الصفحه ٢٥١ : موصوفة بانها
غير درهم بخلاف ما لو قال بذمتي لزيد عشرة دراهم الا درهما يجعل إلا استثنائية
فيكون قد اقر
الصفحه ٢٥٢ : توابعه فلا يعقل ان يكون من قيود الموضوع قبل الحكم والاسناد وبالجملة
الفرق بين الا الاستثنائية وبين الا
الصفحه ٢٩٤ :
كانت وجدت إما
قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن اصالة عدم تحقق الانتساب
بينها
الصفحه ٥٤ : لا معنى للامتثال إلا اتيان مراد المولى ولا يعقل
ان تتعلق ارادة المأمور به في مقام الامتثال إلا بامر
الصفحه ٢٥٣ :
العتق بخلافه على
الاستثناء فانه لا يجري الاستصحاب إذ جريانه لا يوجب الاندراج في المستثنى منه
إلّا
الصفحه ٢٠٦ :
النهي على فساد
متعلقة فليس له دلالة إلا ان يدعي بان فى امثال هذه النواهي التي
الصفحه ٢٥٠ : الحصر
الفصل الخامس فى
الحصر ومنه أداة الاستثناء ك (الا) مثلا فانه لا اشكال فى اختصاص الحكم بالمستثنى
الصفحه ٢٥٤ :
الاقوائية بعد ما عرفت ان الحصر من لوازم العلة المنحصرة وذلك لا يوجب إلّا رفع
الحكم الشخصي والمفهوم الذي هو
الصفحه ٢٥٦ :
انتفاء سنخه بل
ربما يقال بان هذه الجهة تمتاز عن بقية المفاهيم فان مثل الا تدل على العلة
المنحصرة
الصفحه ٤٧ :
ان التبعية تثبت
باصالة عدم تعلق خطاب به مستقلا اذا فرض له اثر شرعي (١) إلّا انه محل نظر لعدم
الصفحه ٧٣ : توقف احد الضدين على عدم الآخر بما
حاصله ان المانعية لا تتحقق إلا بعد وجود المقتضى مع جميع شرائطه مثلا
الصفحه ١٢٩ : المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر إلا ان يفهم من النهي السريان وهو مستلزم
لتكرار المخالفات المستتبع لتعدد
الصفحه ٣٣٠ :
بين حد التجرد
والتقييد إذ لا يعقل أن يكون جامع بين شيئين متناقضين وهما الواجد والفاقد إلا
بحفظ
الصفحه ٣٤٧ :
كانت المقدمات
جزمية وإلا فظنية فبجريان هذه المقدمات نستكشف مراد المولى وربما يستشكل ويقال أن
الصفحه ٢٢ : وبالافراد لان الوجود الخارجي لا
يكون هو المطلوب اذ هو ظرف للسقوط ولا يعقل تعلق الاوامر به وإلا لزم تحصيل