الصفحه ٩٩ :
الوقت فيجوز له
ترك المأمور به لأن الاول اذا أتي به في الزمان الثاني فالطلب بحسب ترك الفرد
الأول من
الصفحه ١١١ : وكانت مأخوذة لا بشرط بنحو يكفى في
امتثالها اول وجود فهل يسري الحكم منها الى الحصص مع القطع بعدم سرايتها
الصفحه ١١٢ : بالطبيعة ولم يسر الحكم منها الى الفرد لا بحسب حصته ولا بحسب خصوصيته والذى
يقتضيه التحقيق هو القول الاول اي
الصفحه ١٢٨ :
(دلالة النهى على التكرار)
الفصل الثاني في
ان النهى يدل على التكرار أو لا؟ وجهان قيل بالاول نظرا
الصفحه ١٣٠ : المعبر عنها باللابشرط المقسمى
فلا مجال للاشكال بانه يحصل الامتثال بالترك في الزمان الاول كما يحصل
الصفحه ١٤٧ :
: الاول ان الامر والنهى اعنى الوجوب والحرمة من قبيل المتضادين ، الثاني المحل
واحد لا تعدد فيه وتعدد الجهة
الصفحه ٢٠٣ : ينافي
صحته من غير فرق بين كون النهي فى العبادة ارشاديا أو مولويا اما الاول فلانه يكون
ارشادا الى عدم
الصفحه ٢١٦ : العوارض والموضوع الخاص وهذا
التشخص فى طول التشخص الأول اذ الحكم يتشخص اولا وبالذات بوجوده الانشائي ثم
الصفحه ٢٤٦ :
ورابع التفصيل بين
الادوات ، والظاهر هو الاخير إذ الفرق ظاهر بين مثل أداة (حتى وإلى) فان الاولى
الصفحه ٢٧٠ : المتصل والمنفصل فيكون حجة فى الباقي على
الاول دون الثاني وسر الفرق بين التقييد بالوصف والتخصيص بالاستثنا
الصفحه ٢٧٣ : على ذلك المعنى الذي احضره اللفظ
والكيفية الاولى محتاجة الى الدليل كالكيفية الثانية ولكن الفرق بينهما
الصفحه ٢٨٠ : ء
بعناوينها الاولية فيكون (كل شىء لك طاهر) دليلا اجتهاديا مثبتا للطهارة الواقعية
للاشياء بعناوينها الأولية
الصفحه ٢٩٠ :
للعقوبة والمثوبة
والمراد فى محل البحث هو الحجية بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني لأن العام حجة فى
الصفحه ٣٠٣ : الفرق بين
العناوين الاولية والثانوية محل نظر بل منع إذ لو كان من قبيل الاطلاق والتقييد لا
يفرق بين
الصفحه ٣٢٥ :
المقصد الخامس فى المطلق والمقيد
وفيه فصول :
الفصل الاول فى
تعريف المطلق فنقول عرف المطلق بما