الصفحه ٢١٥ :
وان امكن الاعتذار عنه بان هذه التعاريف من قبيل شرح اللفظ وانه تعريف بالاعم ومع
هذا فهو من اجود
الصفحه ١٢٥ :
الاول لتعدد
موضوعه فيجب امتثال كل بغير امتثال الآخر قيل بالاول تقديما لاطلاق المادة فان
اطلاقها
الصفحه ٢٦٨ :
منفصلا فمجاز
أقوال الحق هو القول الأول لعدم التجوز فى المدخول ولا في الاداة اما المدخول
فبناء على
الصفحه ٣١٣ :
مخصص له فهل يخصص
العام الأول ام لا لأن العام الأول لما كان ظهوره غير زائل فيكون حجة والحق في
الصفحه ٦١ : به
الى دليل آخر ومرجع ذلك الى أن القضاء بالأمر الاول أم بامر جديد قولان مبنيان على
ان المستفاد من
الصفحه ٦٢ :
فيه فهذه صور
اربعة الاولى ان يعلم تاريخ بلوغه ويشك في مقدار الفوائت ومع ذلك كان شكه مسبوقا
بشك في
الصفحه ١٠٩ :
الحق هو الاول لان
المستفاد من صيغة الامر في مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ
وَآتُوا الزَّكاةَ
الصفحه ٢٣٥ :
في الاول ادعائي
وفى الثاني حقيقي فكما ان بين طلوع الشمس ووجود النهار ملازمة تكوينية كذلك في قول
الصفحه ٢٤٢ : بالعلية وبلزوم حمل المطلق على المقيد وقد اجاب المحقق
الخراسانى قدسسره
عن الاول فى كفايته بما لفظه : (لان
الصفحه ٣٣٦ : اثنينية لم تكن من المعقولات الأولية التي هي قابلة للقليل والكثير فلم تنطبق
على الخارجيات وان لم يكن هناك
الصفحه ٣٤٥ :
على الاطلاق الثاني بل ربما يقال بان تعريفها بالمعنى الثاني يغاير تعريفها
بالمعنى الأول حيث انها على
الصفحه ٢٨ :
المختار تجب تخييرا وعلى المشهور لا تجب أصلا.
وينبغي التنبيه
على أمور (الأول) ان ظاهر القضية الشرطية هو
الصفحه ٢٩ : .
أما عن الاولى
فلأن معاني الحروف على ما عرفت منا سابقا انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له
عام فهي
الصفحه ٦٤ : الكلام في الضد يقع
في مقامين ، المقام الاول في الضد الخاص (١).
__________________
(١) الأقوال فى
الصفحه ٩٢ : وتعلق الأمر بالمهم مشروط بعصيانه للأمر الأول او اتفاق عدم موافقة التكليف
الأول اذ التكليف المتعلق