الصفحه ٢٢٠ : ظرفه الجهل وعدم
العلم المعبر عنه بالعنوان الثانوي وهو مورد الأصول والأمارات فيقع الكلام فى ثلاث
مقامات
الصفحه ٧٧ : الاصول المقابل للعلم التفصيلي وثالثة على
معنى موجود في الذهن مغفول عنه وعند ذكر اللفظ يلتفت اليه وهذا
الصفحه ٢٤٤ :
والقاعدة تقتضي
الاشتغال باتيان ما احتمل تعينه فيما علم بطرو الاختيار او يشك فى ذلك للعلم
الاجمالي
الصفحه ١٨ : ان يقال أن مباحث الاصول تنقسم
الى ثلاثة أقسام مباحث الالفاظ كالامر للوجوب أو للفور ومثل ذلك ومداليل
الصفحه ١٢ :
عنها في الاصول
والكلام مضافا الى ما ذكره الاستاذ (قدسسره) ما لفظه وإلا كان كل باب بل كل مسألة من
الصفحه ٨٠ : اصالة عدم النقل وهي غير مجدية إلا بناء على حجية الاصول المثبتة
اللهم إلّا ان يقال بأنه يمكن التمسك بها
الصفحه ٢٠٧ : ء على ما هو التحقيق من انحال العلم الاجمال الى علم تفصيلي وشك بدوي بان يكون
الاقل معلوما بالتفصيل والشك
الصفحه ٢٦٣ : مقتضاه لأن الظن المعتبر كالعلم فكما انه بالنسبة ما
لو انكشف الخلاف بالعلم ينكشف بطلان تلك الحجة السابقة
الصفحه ١٦٥ : يتعرض
له الفقهاء فى حرمة التشريع وفى اعتباره فى أصول الدين وفي البناء على الاكثر في
مسألة الشك بين
الصفحه ٢٥٩ : إذ العلم الاجمالى بتوجه التكليف غير منجز لكون احد اطرافه خارجا عن
محل الابتلاء وجريان اصالة عدم اتيان
الصفحه ٨٥ : بالاصول
ولو قلنا بانها من باب التعبد للتعارض الواقع بينها مع عدم الترجيح لاحدها هذا لو
كان في كلام واحد
الصفحه ٨٦ :
الاحوال فان الاصول فيها متعارضة فان كان هناك ظهور يؤخذ به وإلا فيلزم التوقف.
ومما ذكرنا يظهر
ان ما ذكره
الصفحه ٢٤٨ :
المأمور به بالامر الظاهري مفاد الاصول. الثاني مفاد الامارات. اما الاول فالحق
عدم اجزائه عن المأمور به
الصفحه ٨٣ : ما يحتمل القرينية تجري هذه الأصول اما من
باب التعبد أو أصول عقلائية فيؤخذ بها لا من باب الظهور. ومع
الصفحه ١٢٤ : ذلك ما
يسمى بالجامد
__________________
(١) بين المشتق عند
الاصوليين والمشتق عند اهل العربية عموم