الصفحه ١٧٢ : ، فاذا حكم الشارع بشيء حكم العقل به لأن حكم الشارع انما يكون لمصلحة
أكيدة في المتعلق فالعقل أيضا يحكم
الصفحه ٢٠١ : حكم العقل دل على عدم اعتباره وأما لو وجد دليل وان
كان حكم العقل بالاشتغال وكان القيد مغفولا عنه فلا
الصفحه ٢٧٥ :
الاجتماعية فلا بدوان تكون الوحدة الاعتبارية ناشئة من وحدة المصلحة أو وحدة
اللحاظ أو وحدة الحكم. اما الأول
الصفحه ٢٨٩ : تأخره عن الحكم وعليه بني بطلان الشرط المتأخر ولكن لا يخفى ان جعل
الاحكام على نهج القضايا الحقيقية لا
الصفحه ٢٠ : حكم العقل بوجوب العمل على طبق الظن فيكون مفاده حكما ظاهريا عقليا فلم يقع
في طريق الاستنباط بخلاف ما
الصفحه ٢١٦ :
__________________
(١) وقرب بعض السادة
الاجلة في بحثه الشريف (*)
دلالة حكم العقل على وجوب الفورية بما حاصله ان الامر لما توجه
الصفحه ٢٧٣ : المقدمة
__________________
بشيء من دون توقفه
على حكم الشارع كحكمه بان النقيضين لا يجتمعان كالكل اعظم
الصفحه ٢٩٣ : الزماني. وبالجملة المستفاد
من دليل الشرطية تقارن الرضا مع الجعل نعم لا يستفاد من الدليل كون الشرط للحكم
الصفحه ٣١٠ :
الفعل مقارنا فلا
يسري الحكم من الجامع الى الفعل لكونه مقارنا واما على القول الآخر فنقيض الترك هو
الصفحه ٢٦١ : .
(تنبيهات الاجزاء)
وينبغى التنبيه
على امور : الأول ان الامارة تارة تدل على الحكم الشرعي كقيامها على وجوب
الصفحه ٣١٣ : حكم العقل بالاتيان بالمقدمة وقد حكم الشارع بالاتيان بذي
المقدمة.
ثمرة البحث فى المقدمة
لا يخفى ان
الصفحه ٣٤ :
محالة انتهى كلامه وبذلك ايضا صرح في موضع آخر وتوضيح كلامه هو ان كل موضوع
بالنسبة الى حكمه مثل زيد قائم
الصفحه ٥٤ :
__________________
(١) وقد يراد منها
دلالتها على نفس النسبة من دون ملاحظة وجودها وعدمها ففي مقام الحكم تلحظ نفس
المعنى ولذا
الصفحه ٦٦ : للحكم
لا للموضوع فحينئذ يكون الصنف والمثل على نحو واحد وبعبارة أخرى ان القيد ان رجع
للموضوع لا يكون
الصفحه ٦٨ : الأعم فليس من الدلالة اللفظية لأن الحكم باللزوم يحتاج الى
تصور الطرفين ككون الأربعة تنقسم الى متساويين