الصفحه ١٧١ : معلوم.
حقيقة
لعلم انكشاف الواقع
له
من المعلوم حكم التابع
وبالجملة الصادر
الصفحه ٢٥ : والمحيز وهو عبارة عن الملكية
ولكن لا يخفى انا نمنع كون الأحكام الوضعية تابعة للاحكام التكليفية لان
الصفحه ٣٠٣ : ولا اطلاق في المقدمة
وانما هي حصة توأم مع ترتب ذيها ومع عدم ترتبه لا تكون مطلوبة لقصور في حكمها لا
الصفحه ٢٧ : المستعملين
غير منضبطة لكي يدعى ان الوضع تابع للاستعمال.
الصفحه ٤٦ :
مسيري من البصرة
خير تكون النسبة كلية فان من تكلم لم يلحظ السير المعين من نقطة معينة فهي تابعة
الصفحه ٧٣ : بما انها مرادة فلا وجه له اذ يحمل كلامهما
على دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية فانها تابعة
الصفحه ٨٧ : تابعيه.
(١) هذا مبنى على كون
الوضع منتزع من الانشاء وأما لو قلنا بانه منتزع من الالتزام النفسي فحينئذ
الصفحه ١١٩ : نسلّم ذلك لأنه لما كان من الامور الاعتبارية فهو تابع لنظر المعتبر
فيجوز له ان ينزل أمرا واحدا منزلة
الصفحه ١٦٥ :
جل وعلا قديمة
أزلية ، فلا بد وان تكون صفاته كذلك ، اذ هي تابعة للذات بالنسبة الى القدم
والحدوث مع
الصفحه ٢٠٩ : ينسب الى بعض العامة من كونها تابعة لما قبل النهي ان علق
الامر بزوال النهي مثل قوله تعالى (فَإِذَا
الصفحه ٢٥٣ : في مقام اثبات الحكم بلسان جعل الموضوع او نفيه بلسان نفى
الموضوع الذي هو معنى الحكومة وانما مفادها جعل
الصفحه ١١٧ : بالنسبة الى الحكم
الواقعي فقد يكون كل واحد من المتكثرات قد تعلق به حكم مستقل مع لحاظ واحد تعلق
بالمتكثرات
الصفحه ٢٨ : العام تصور للخاص بوجهه وان اردت توضيح ذلك فلاحظ الحكم اذ
ان نسبة الحكم الى موضوعه كنسبة الوضع الى
الصفحه ٢٠٦ : لكي يصلح للرفع مضافا الى
ان البراءة النقلية انما تجري مع عدم البيان ومع قرض حكم العقل بالاشتغال يصلح
الصفحه ١٢٣ :
ان منشأ المحالية
هو قيام لحاظين آليين بلفظ واحد وهو لا يوجد فى تعلق الحكم بالافراد ولا بالوضع