ممتنع للزوم التطويل بلا طائل اى ان وقع الاشتراك فى القرآن مع القرينة لزم التطويل بلا طائل وان وقع من دون القرينة لزم الاجمال كلاهما لا يجوز فى كلام الله تعالى.

قال صاحب الكفاية لا يرد اشكال الذى ذكر على طريق القضية المنفصلة حاصله ان وقع الاشتراك فى القرآن اما يلزم التطويل بلا طائل واما يلزم الاجمال.

توضيحه اى كلام صاحب الكفاية انه وقع الاشتراك فى القرآن ولا تلزم هذه القضية المنفصلة لاجل وقوع الاشتراك فى القرآن اى لا يلزم من وقوع الاشتراك فى القرآن التطويل بلا طائل او الاجمال.

الحاصل انه لا يلزم التطويل بلا طائل اذا كان لفظ المشترك فى القرآن مع القرينة لانه يمكن أن تكون القرينة حالية ويلزم التطويل بلا طائل اذا كانت القرينة مقالية.

وايضا لا يلزم تطويل المذكور وان كانت القرينة لفظية لانها قد تكون لغرض الآخر مثلا هنا ماء جار لان الماء يطلق على الجارى والكر اذا قلت هنا ماء جار فعلم انه ليس بماء الكر وكذا فى المقام اى لفظ العين مشترك بين الباكية والجارية اذا قلت هنا عين جارية فيخرج العين الباكية لان العين موضوعة للجارية والباكية وغيرهما ويفهم من لفظ جارية شىء زائد اى ماء جار.

وايضا الاشتراك والاجمال قد وقع فى كلامه تعالى قد اخبر فى كتابه الكريم بوقوعه قال الله تعالى فيه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الظاهر ان الالفاظ المشتركة متشابهات وقد وقعت فى القرآن ويتعلق بها الغرض.

قال شيخنا الاستاد ان الغرض من وقوع الاشتراك والاجمال فى كلامه تعالى هو بقاء احتياج الناس الى باب المولى اى اذا كان اللفظ مجملا يحتاج ناس الى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والى الأئمة عليهم‌السلام وبالعبارة الفارسيّة حكمت آوردن متشابهات در قرآن اين است كه مردم محتاج بدرب مولى باشند وديگر آنكه فضل علماء دانسته شود بسبب استنباط احكام.

الدليل الآخر لوقوع الاشتراك فى اللغات لان لا الفاظ متناهية والمعانى غير