الصفحه ١٢٦ : اراد زيادة التوضيح راجع الى قوانين الاصول.
فالمختار هو
اعتبار التلبس فى الحال اى اذا كان ظرف النسبة
الصفحه ١٦٢ : فيرجع هنا الى الاصول العملية.
قوله
: الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر.
وعلى كل حال لا
الصفحه ١٦٦ : فيشرع من هنا مبحث الطلب والارادة وبعض الاصوليين جعلوا فى هذا المقام كل
المباحث فى مباحث الطلب والإرادة
الصفحه ١٧٧ : كما بين فى المجلد الثانى
من كفاية الاصول.
الفصل
الثانى فيما يتعلق بصيغه الامر وفيه مباحث الخ.
وكان
الصفحه ١٨٦ : ذكرت فى المعالم الاصول انه ثبت
لاربعة الاحكام الخمسة الجنس والفصل مثلا الوجوب رجحان الفعل مع المنع من
الصفحه ٢٠٨ :
للطبيعة والجواب عن هذا الاستدلال لا ينفع قول السكاكى فى هذا المقام لان قول
السكاكى لا يكون حجة للاصولى
الصفحه ٢١٠ :
جواب صاحب فصول
گفته مى شود كه بحث ما در علم اصول مى باشد قول سكاكى در علوم عربية مى باشد.
وجواب
الصفحه ٢١٥ : يك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاهمال والاجمال فيرجع
الى اصول العملية كالبراءة والاشتغال
الصفحه ٢٢٠ : وحدة المطلوب ولا على تعدده فليرجع الى الأدلة الاجتهادية او
الاصول العملية.
الفصل
الثالث الاتيان
الصفحه ٢٣٣ : الرجوع الى الاصول فى
وجوب القضاء او عدمه وتجرى اصالة البراءة من وجوب القضاء والإعادة.
قوله
: المقام
الصفحه ٢٣٤ :
فاعلم ان المأمور
به بالامر الظاهرى ما يكون بتوسط الاصول والامارات مثلا اذا شك فى لباس المصلى فى
الصفحه ٢٣٨ : صلاة الجمعة وصلاة الظهر فى يوم واحد فيرجع الى الاصول او
الامارات.
ولا يخفى ان الحكم
الظاهرى يكون ذا
الصفحه ٢٤٥ : من انه هل تكون هذه
المسألة من المسألة الاصولية او من غيرها.
اما البحث فى
الأمر الثانى يكون فى
الصفحه ٢٦٣ : الواجب تجب مقدماته ام لا.
فائدة هل يكون
للمطلق والمشروط اصطلاح الخاص للاصولى ام يكونان بالمعنى العرفى
الصفحه ٢٩٨ : للهيئة او المادة فلا اشكال هنا اما فى مورد الاحتمال وعدم ظهور
فيرجع الى الاصول العلمية.
قال الشيخ فى