الصفحه ١٨٠ : المساوى يكون
هذا عرضا ذاتيا لموضوع علم الاصول اى الكتاب والسنة.
وايضا نقول ان
موضوع علم الاصول لا تنحصر
الصفحه ٢٠٢ : الاصول العملية اذا لم تكن الادلة الاجتهادية اذا عرفت ما ذكر من
عدم التمسك بالاطلاق وقطعت اليد من الدليل
الصفحه ٢٠٣ : الاجتهادية لان التمسك له فيما يمكن فيه الاطلاق
اذا لم يصح التمسك بالاطلاق وصلت النوبة الى الاصول العملية
الصفحه ٢٧٢ : الانشائية والفعلية وجواز انفكاكهما فاستند الى
وجوه.
الأول مخالفة
احكام الفعلية فى موارد الاصول حيث يعلم
الصفحه ٣٠٢ : تم الجزء الأول
من كتاب هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول بعون الله تبارك وتعالى ونسأله التوفيق
لاتمام
الصفحه ٦٤ : قلت لم يأخذ كل
احد لازما قلت كل احد يأخذ ما هو اهم عنده مثلا يكون الأهم عند الفقهاء اسقاط
القضاء لان
الصفحه ٨ :
تكون خارجيتها بمقتضاها ذكر هنا المؤيد لكون اتحاد موضوع العلم ومسائله اذا قلت
هذا علم الاصول او علم
الصفحه ١١ : المنطق صيانة عن الخطاء فى الفكر والغرض من علم الاصول استنباط الاحكام
الشرعية فعدل صاحب الكفاية عما ذهب
الصفحه ٦٧ : مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو
معراج المؤمن كما قال المصنف فى تعريف موضوع علم الاصول انه جامع ولا يمكن
الصفحه ١٠٨ : .
اى المراد من
المشتق فى محل النزاع هو المشتق الاصولى اعنى ما يحمل على الذات ويكون حاكيا عنها
سواء كان
الصفحه ١١٠ : على
المطلقة.
فثبت ان بعض
الجوامد محل للنزاع ايضا يعبر عنه بالمشتق الاصولى وبعبارة اخرى ان الزوجية
الصفحه ١١٢ : الاصولى ويقول هنا ثانيها ان المراد من المشتق لذى يجعل محل النزاع هو
جار على الذوات التى كانت باقية فى
الصفحه ١١٤ : البحث هو المشتق الاصولى اى ما يحمل على الذات فيخرج من محل البحث المصادر
مزيد فيها والافعال لانهما لا
الصفحه ١٢٠ :
اما المراد من
الكلى العقلى عند الاصولى فهو الكلى الطبيعى المقيد بلحاظ الاستقلالى او الآلى
وايضا
الصفحه ١٢٤ : الاخص فهل يمكن التمسك بالاصول لاثبات كون المشتق
لأيهما قال صاحب الكفاية لا اصل فى نفس هذا المسألة يعوّل