البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٩٦/٤٦ الصفحه ٧٨ : جواز التمسك بالاطلاقات الواردة فى الكتاب والسنة من قوله
تعالى اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الّا بعد معرفة
الصفحه ٨١ : كبراه فلا يصح وقوع النتيجة فى الصغرى او الكبرى الا فى قياس الاستثنائى
وهذا مشكل ايضا بل كان المراد من
الصفحه ٨٤ : الصحيح باللفظ.
قال صاحب الكفاية
الّا انها قابلة للمنع اى هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة لكنها قابلة
الصفحه ٩٠ : للصحيح
او الاعم لان المسببات منوطة باسبابها فان وجدت الاسباب وجدت المسببات والا فلا اى
يبحث فيها من
الصفحه ٩١ : والسلب اى اما تكون موجودة او معدومة اى ان
وجدت الاسباب والشرائط فالمسببات موجودة والا فلا ولكن من شأنها
الصفحه ٩٦ : الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصيات مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى
غير موجبة لتلك المزية بل كان موجبا
الصفحه ١٠٢ : المفرد بالعطف الا ترى انه يقال جاءنى زيدان وزيدون كانه قال جاءنى
زيد وزيد.
وكذا قولنا عينان
واعين فتكون
الصفحه ١١١ : والانواع والاعلام وبين اسماء العرضيات فانه فى
الاول لا يصح اطلاق الاسم عليها الا فى حال ثبوت الذات بما لها
الصفحه ١١٤ : لكانت الذات فيه متصرمة كتصرم نفس المبدا الا انه لا
موجب للحاظ الزمان كذلك.
ونقول ايضا ان
امتناع
الصفحه ١١٨ : الاسم والحرف بحسب المعنى انما الفرق بينهما من حيث الاستعمال ولا يوجد
الاستعمال الا مع القصد فوضع الحرف
الصفحه ١٢١ : ء الا بزوال حرفة النجارة وصنعة الخياطة والخلاصة
ان النزاع فى المشتق انما هو فى وضع الهيئات مع قطع النظر
الصفحه ١٢٩ : والمجازي لمعاندتهما.
قلت ان اللفظ قد
يستعمل فيما لا يصح استعماله فيه الّا بالتجوز كما فى استعمال اسد فى
الصفحه ١٣٢ : وان كان بلحاظ الحال فهو ان كان صحيحا الّا انه لا دلالة على كونه
بنحو الحقيقة.
الصفحه ١٣٨ : اى حال فلا يكون الناطق فصلا وان قال المنطقى ان
الناطق فصل ليس هذا إلا لتغرير الناس فلا يصح قولهم ان
الصفحه ١٤٦ : جهة القضية فان طابقت الجهة المادة صدقت
القضية والا كذبت.
اما المراد من
مادة القضية هى الحالات
