البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٩٦/٣١ الصفحه ٧ :
لوازم ذات الانسان ويعرض على الانسان بلا توسيط الشىء اصلا او كان هناك واسطة الا
انها لم تكن واسطة فى
الصفحه ٩ : الخارج لانه لا وجود لهما الا فى العقل فلا
يكون قوله والطبيعى قيدا تخرجيا.
فى مسئلة التداخل
قوله
الصفحه ١٣ : والموصوف بان يلاحظ الموصوف
بوصف الكلية هذا يسمى الكلى العقلى لانه لا وجود له الّا فى العقل لاتصاف فيه بوصف
الصفحه ٢٠ : الشىء الا بعد معرفته فيتصور الشىء فى القسم الاول بتصور
ومعرفة العنوان العام فيجعل هذا العام مرآة وحاكيا
الصفحه ٢٤ : يكاد ان يكون المعنى حرفيا الّا اذا لوحظ حالة
لمعنى الآخر والمراد من الحالة بان يجعل المعنى الحرفى
الصفحه ٢٦ :
العقلى عليها حيث لا موطن له الّا الذهن واذا وجد الكلى فى الخارج يصير جزئيا قال
المصنف بجواب النقضي حاصله
الصفحه ٢٩ :
قوله فتأمل اشارة الى
انه لا يكون فى بعت إلا وضع
واحد لكن يصير قسمين فى مقام الاستعمال اى اما ان
الصفحه ٣٠ : الذوق السليم
فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال
اللفظ فيه والا
الصفحه ٣١ : يكون للفظ الا وضع واحد وهو ان
يكون وضع اللفظ للمعنى الحقيقى فقط.
قوله
: الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق
الصفحه ٣٢ : امتناع تركب القضية الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت
النسبة بدون المنتسبين اى الموضوع والمحمول لكن فى
الصفحه ٣٩ : والا لما كانت لكلامه الدلالة
التصديقية لكن البحث فى طريق الكشف اعنى من اى طريق يكشف ان هذه الدلالة
الصفحه ٤٢ :
هو الا العلم
بالوضع لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ لغير العالم بتلك اللغة فيتوقف
الصفحه ٥٥ :
المخصوصة ليست الدعاء الا الجزء منها وهو التشهد.
ان قلت يصح هذا
الاستعمال بعلاقة الكل والجزء اى يصح
الصفحه ٦٧ : يعرف بالآثار ولا يصح وضع اللفظ للصحيح او الاعم الا بالجامع.
تفصيله انه لا
اشكال فى ان وحدة الاثر
الصفحه ٧٥ : ء والشرائط المتشتتة اشار الى هذا صاحب الكفاية
بقوله ولا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا
