البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٣٧/١٢١ الصفحه ٦٣ : مستفادة بالدال الآخر من ان يقول الشارع صل اى ادع
واسجد واركع الى غير ذلك فلا يمكن النزاع فى هذا الصورة
الصفحه ٦٤ : نظرهم يكون فى الاحكام الدنيوية فيأخذون هذا اللازم اى اسقاط التكليف
لكن المتكلمون كان نظرهم الى الآخرة
الصفحه ٦٧ : ما وضع له والجواب ان الله تعالى يعرف بالآثار والاوصاف وان لم ندركه
بالابصار.
فظهر الى هنا ان
الجامع
الصفحه ٧٢ : الخصم مثلا فى المقام اتى المستشكل
بلزوم المجازية مع انها غير مقبول عند الخصم كما اشار الى هذا الاشكال
الصفحه ٧٧ : المصنف
ذكر هذه الوجوه الخمسة لتصوير الجامع على الاعمى وقد رجع هنا الى تكميل البحث فى
الأمر العاشر اى قال
الصفحه ٩٣ : العرف فى اصل المعنى وما
اعتبروا من الاجزاء والشرائط.
فعلم الى هنا ان
التمسك بالاطلاق فى باب المعاملات
الصفحه ٩٥ : المصنف العبادة وضمير له راجع الى ما فى قوله كما المراد من لفظ ما هو
الشرط.
اى اخذت العبادة
المسبوقة
الصفحه ١٠٠ :
المجازي الى وجود
الحقيقة.
قال شيخنا الاستاد
الدليل على وقوع الاشتراك هو وقوعه قد علم سابقا ان
الصفحه ١٠٧ : من الملكة كالاجتهاد والصناعة ما هى
تحتاج الى الاستاد والحرفة لا تحتاج اليه.
وبعبارة اخرى
الفرق بين
الصفحه ١١٤ : الذات والنسبة ايضا لا تكون قابلة للحمل لانها المعنى
الحرفى كما اشار الى هذا المصنف.
بقوله
وان الافعال
الصفحه ١١٧ : والمستقبل الاضافى لا الحقيقى فيكون فى مثال ضرب ماضيا بالنسبة الى
المجيء وكذا يضرب يكون مستقبلا بالنسبة الى
الصفحه ١٢٦ : اراد زيادة التوضيح راجع الى قوانين الاصول.
فالمختار هو
اعتبار التلبس فى الحال اى اذا كان ظرف النسبة
الصفحه ١٢٩ : الى زمان الجرى ما لم يعلم فيحتمل كون الملحوظ حال التلبس فيكون
حقيقة لان لحاظ النسبة يكون فى يد المتكلم
الصفحه ١٣٧ : يكون بعضه ضروريا وبعض الآخر نظريا.
والمراد من النظر
ما يحتاج الى النظر العرفى والمراد من النظر ترتيب
الصفحه ١٣٩ :
البعيدة فتسمى بالعوارض والاعراض.
والمراد من
اللوازم البعيدة ما لا يكون عروضها بنفسها بل تحتاج الى