البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٣٧/١٠٦ الصفحه ٢٧٦ :
واما على مختار
الشيخ الاعظم من رجوع الشرط الى المادة فان الشرط وان كان من المقدمات الوجودية
التى
الصفحه ٢٧٩ :
قوله
: واما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كل حال الخ.
يعنى سواء ارجع
الشرط الى الهيئة ام الى
الصفحه ٢٨١ : معلق على حصول الموسم.
اما توضيح هذا
التقسيم فيقال ان من تقسيمات الواجب تقسيمه الى المعلق والمنجز
الصفحه ٢٨٣ :
ان مجرد كون
الواجب حاليا فى المنجز واستقباليا فى المعلق لا يجدى فى صحة التقسيم الى المنجز
والمعلق
الصفحه ٢٩٠ :
يحصل المراد فى
الاستقبال اى يكون ظرف الواجب فى الاستقبال لكن الشرط المقدور عمم الى كونه سواء
دخل
الصفحه ٣٠١ : مقيد.
فنرجع الى ما نحن
فيه من كون القيد على خلاف الاصل سلمنا هذا القول لكن يكون مورده فيما وجد
الصفحه ٦ : اللاحق لكونه جسما فذهب المتاخرون
الى كونه من اعراض الذاتية والقدماء الى انه من اعراض الغريبة هذا الذى ذكر
الصفحه ١٣ :
غير التفات الى
انه كلى وغير كلى هذا يسمى الكلى الطبيعى ويقصد به طبيعة الشىء وحقيقته وهذا الكلى
الصفحه ١٤ : الموضوع.
وكذا يخرج البحث
عن التعادل والتراجيح لانه لا يكون من عوارض الموضوع الى هنا ذكر ما ورد على صاحب
الصفحه ١٧ :
لم يمكن العلم رجع
المكلف الى الامارات والاصول العملية والفرق بينهما ان الامارات تكون كاشفا عن
الصفحه ٢٢ :
وكان البحث الى
هنا فى المقام الاول اى فى مقام اللحاظ والتصور والوجود الآن نبحث فى المقام
الثانى اى
الصفحه ٣٦ : من اللفظ ولا شك ان استعمال اللفظ فى
المعنى المقصود يكون مطابقيا.
فظهر الى هنا نقض
كل المعنى
الصفحه ٤٥ :
الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة للمجاز وهذا ما يحتاج الى التفصيل والبيان اى تحقق
الحمل وعدمه والسلب وعدمه
الصفحه ٥٥ : الاستعمال حقيقة بنفس الاستعمال.
قلت لا نجد هذا
الوضع ايضا لانا نرجع رجوعا قهقريا الى الزمان الشارع ونسأل
الصفحه ٥٨ : ذا اثر شرعى هو عدم
انتقال امواله الى الوارث ووجوب نفقة زوجته.
اما استصحاب انبات
اللحية لزيد فلا