قائمة الکتاب
وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه
١٧١فيما يتعلق بصيغة الامر
١٧٧
البحث
البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٣٠٤/٧٦ الصفحه ٢٠١ :
متعلق الامر فلا
يصح التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر.
توضيحه انه لا يصح
تقييد المادة شرعا والمراد
الصفحه ٢٧ :
ان هذين اللحاظين
يكونان المتباينين ولم يعتبر احد ان يكون اللحاظان فى هذا المقام الحاصل ان الوضع
فى
الصفحه ١٠٠ : المراد من مادة القضية هى
حقيقتها وواقعيتها لان القضيّة فى الواقع اما واجبة واما ممتنعة واما ممكنة اذا
وقع
الصفحه ١١٧ :
قوله
ربما يؤيد ذلك الخ
حاصل هذا التأييد
ان الماضى قد استعمل فى المستقبل حقيقة وكذا المضارع قد
الصفحه ١٨٠ :
التى كانت فى
الكتاب والسنة ولا شك فى كون هذه الاوامر من العالى فتدل على الحتم.
وربما يتوهم ان
الصفحه ٧٨ :
كون استعمال الفاظ العبادات فى الجامع مجازا او منع استعمالها اى منع استعمال
الفاظ العبادات فى الجامع بل
الصفحه ١٠٣ :
فظهر من البيان
المذكور ان عينين يستعمل فى معنى واحد بعبارة اخرى ان المراد من عينين هو طبيعة
واحدة
الصفحه ١٥٩ :
قوله
: فلا وجه لما التزم به فى الفصول.
اى قال صاحب
الكفاية يحمل المشتق على الواجب والممكن بمعنى
الصفحه ١٨٢ :
قوله
: ولكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبريّة الواقعة فى مقام الطلب الخ.
واعلم ان الظاهر
المشهور
الصفحه ٢٩٤ :
يعوص او يعاص اذا
كان ماضيه عوص بكسر العين عاص اى اشكل العويصة اى المشكل قد ذكر فى السابق ان
الصفحه ٣٠٤ : اللفظ فى
شخصه
٢٢
٣٥
فى كون الالفاظ
موضوعة للمعانى
٢٣
٣٦
كون
الصفحه ٦٩ : المأمور به معينا فيجرى هنا الاحتياط لا
البراءة مع اتفاقهم باجراء البراءة فى هذه المواضع.
توضيح المبحث ان
الصفحه ١٠٢ :
ولو فرض كون المعنى مقيدا بالوحدة واستعمل فى الاكثر مجازا فلا يصح استدلال صاحب
المعالم بان وجود علاقة
الصفحه ١٨١ :
القرينة وهذا
الاستعمال وان كان كثيرا لا يوجب صيرورة اللفظ فى المعنى المجازي مشهورا.
وايضا اجاب
الصفحه ٢٢ :
وكان البحث الى
هنا فى المقام الاول اى فى مقام اللحاظ والتصور والوجود الآن نبحث فى المقام
الثانى اى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول [ ج ١ ]
