الصفحه ٢٦ :
العقلى عليها حيث لا موطن له الّا الذهن واذا وجد الكلى فى الخارج يصير جزئيا قال
المصنف بجواب النقضي حاصله
الصفحه ٢٩ :
قوله فتأمل اشارة الى
انه لا يكون فى بعت إلا وضع
واحد لكن يصير قسمين فى مقام الاستعمال اى اما ان
الصفحه ٣٠ : الذوق السليم
فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال
اللفظ فيه والا
الصفحه ٣١ : يكون للفظ الا وضع واحد وهو ان
يكون وضع اللفظ للمعنى الحقيقى فقط.
قوله
: الرابع لا شبهة فى صحة اطلاق
الصفحه ٣٢ : امتناع تركب القضية الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت
النسبة بدون المنتسبين اى الموضوع والمحمول لكن فى
الصفحه ٣٩ : والا لما كانت لكلامه الدلالة
التصديقية لكن البحث فى طريق الكشف اعنى من اى طريق يكشف ان هذه الدلالة
الصفحه ٤٢ :
هو الا العلم
بالوضع لان من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ لغير العالم بتلك اللغة فيتوقف
الصفحه ٥٥ :
المخصوصة ليست الدعاء الا الجزء منها وهو التشهد.
ان قلت يصح هذا
الاستعمال بعلاقة الكل والجزء اى يصح
الصفحه ٦٧ : يعرف بالآثار ولا يصح وضع اللفظ للصحيح او الاعم الا بالجامع.
تفصيله انه لا
اشكال فى ان وحدة الاثر
الصفحه ٧٥ : ء والشرائط المتشتتة اشار الى هذا صاحب الكفاية
بقوله ولا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا
الصفحه ٧٨ : جواز التمسك بالاطلاقات الواردة فى الكتاب والسنة من قوله
تعالى اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الّا بعد معرفة
الصفحه ٨١ : كبراه فلا يصح وقوع النتيجة فى الصغرى او الكبرى الا فى قياس الاستثنائى
وهذا مشكل ايضا بل كان المراد من
الصفحه ٨٤ : الصحيح باللفظ.
قال صاحب الكفاية
الّا انها قابلة للمنع اى هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة لكنها قابلة
الصفحه ٩٠ : للصحيح
او الاعم لان المسببات منوطة باسبابها فان وجدت الاسباب وجدت المسببات والا فلا اى
يبحث فيها من
الصفحه ٩١ : والسلب اى اما تكون موجودة او معدومة اى ان
وجدت الاسباب والشرائط فالمسببات موجودة والا فلا ولكن من شأنها