ابوه صغرى والجميع كبرى.
فقال صاحب الفصول ان المراد من الذات المأخوذة فى الموضوع الذات التى مأخوذة فى الكبرى لا الصغرى نحو زيد كاتب المراد من الذات هو زيد فيصح على هذا قول المحقق الشريف من لزوم انقلاب الممكنة الى الضرورية اذا لاحظت الذات مقيدة بالوصف قوة او فعلا وكانت مقيدة به فى الواقع فيصدق الايجاب بالضرورة وان لم نكن مقيدة بالوصف فيصدق السلب ضرورة ويلزم فى الصورتين انقلاب الممكنة الى الضرورية كما اشار اليه صاحب الكفاية.
لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة او بالفعل بالضرورة.
واجاب صاحب الكفاية عن اشكال الذى اورد صاحب الفصول على نفسه.
وقال ولا يذهب عليك ان صدق الايجاب الخ.
اى لا يخفى ان ما ذهب اليه صاحب الفصول اولا من عدم لزوم الانقلاب الى الضرورة هو صحيح واما ما عدل اليه فهو لا يصح يعنى عدل الى لزوم الانقلاب الى الضرورة قال صاحب الكفاية ان ما تنظر صاحب الفصول فيما افاده اولا لا يصح هذا النظر.
توضيحه اذا لوحظ الموضوع فى نحو زيد كاتب مقيدا على المحمول تصير القضية ضرورية بشرط المحمول وفى المقام ليس كذلك.
الحاصل اذا اخذت الذات فى جملة الصغرى اى الذات التى كانت فى كاتب فليس ثبوت الوصف لها ضرورية نحو زيد كاتب فليس ضروريا لان المركبات على ثلاثة اقسام الضرورية والممكنة والممتنعة وكذا يقولون اذا حمل الوجود او جعل رابطه حصل احد مواد الثلاثة.
والمراد من حمل الوجود نحو زيد موجود بعبارة اخرى مفاد كان التامة وكذا زيد ثابت فحصل هنا احد المواد اى الضرورة.