فظهر من هذا البيان ان الاستعمال فيما انقضى عنه المبدا على نحو المجاز لا يكون كثيرا لان استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدا يصح ان يكون حقيقة ومجازا.
ان قلت لا يصح استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازي لمعاندتهما.
قلت ان اللفظ قد يستعمل فيما لا يصح استعماله فيه الّا بالتجوز كما فى استعمال اسد فى الرجل الشجاع اذ لا يصح استعماله فى الحيوان المفترس لان القرينة معاندة لارادة المعنى الحقيقى.
وقد يستعمل فيما يمكن فيه كل من التجوز والحقيقة اى لا معاندة بينهما كما فى المقام فان استعمال المشتق بالنسبة الى زمان الجرى ما لم يعلم فيحتمل كون الملحوظ حال التلبس فيكون حقيقة لان لحاظ النسبة يكون فى يد المتكلم اى يجعل زمان الجرى فى زمان التلبس مثلا كان التلبس فيما مضى ويجعل جرى النسبة ايضا فيما مضى او كان التلبس فيما مضى ويجعل جرى النسبة فى الحال فيكون مجازا ونظير ما نحن فيه اذا قلنا ان الشمس موضوعة للجرم فيكون استعمالها فى ضوء مجازا وان قلنا ان الشمس موضوعة للضوء فيكون استعمالها فيه حقيقة.
ولا يخفى عليك انه مع التمكن الاستعمال الحقيقى فلا وجه للاستعمال المجازي
قوله : وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله الخ.
هذا الكلام اشارة الى ما قلنا آنفا ان المعنى المجازي على القسمين الاول لا يكون المعنى المجازي معاندا للمعنى الحقيقى كما فى المقام والثانى يكون المعنى المجازي معاندا للمعنى الحقيقى فلا يكون فى هذا المقام اى مقام الاول المعنى المجازي مانعا من استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى.
ثم إنّه اورد على الاستدلال بصحة السلب الخ.
استدل القائلون بالخصوص بالاوجه الثلاثة.
الأول التبادر اى تبادر خصوص المتلبس بالمبدا فى الحال.