الصفحه ١٧٩ : تحصيل العلم بها من الأسباب الفاعلية الفلكية.
القسم الثاني من الفصل الخامس
في
الأمور التي يجب
الصفحه ١٧ : ، وذلك : محال. وذلك لأن الحركة الواحدة ، والسكون الواحد : لا يقبل
التجزئة في العقل. وإذا كان ذلك كذلك
الصفحه ١٥ :
حاضرا ، فلا قدرة
فيه على الفعل. لأن ذلك يوجب الجمع بين النقيضين. والثاني أيضا باطل. لأن عند حضور
الصفحه ٢٧ : . فنقول : هذا أيضا
ممتنع. وبيانه من وجهين (١) :
الأول : وهو : أنه لما علم من أحوال الكفار والفساق أنهم
الصفحه ١١٧ : وإن كان
الأمر كذلك ، إلا أن الكل بقضاء الله ـ تعالى ـ وقدره ، فلا يعزب عن علمه وحكمه :
مثقال ذرة في
الصفحه ٤٢ : منه. والراغبون
في أحوال القوة النطقية ، منهم من يكون شديد الاستعداد لعلم مخصوص ، وشديد البعد
عن علم
الصفحه ٩ :
أن الخبر لا يفيد
العلم اليقيني. وإنما القدر الممكن فيه : حصول الظن. لأن هذه المسألة مسألة
يقينية
الصفحه ٣٠ : الترك.
وأما القسم الثاني وهو أن لا يكون تركه ممكنا ، فههنا حكم العقل حاصل فيه بالجواز. لأن العقل علم
الصفحه ٧٣ : في كون التواتر مفيدا للعلم.
__________________
(١) من نصوص التوراة
: «فريضة أبدية» [خروج ١٢ : ١٤
الصفحه ٧٨ :
الثالث : إن وقائع ملوك العجم على عظمتهم ، بقيت مندرسة غير مذكورة ، والوقائع
التي وقعت في زمان عاد
الصفحه ١١٨ : عالم لذاته ، أو بالعلم. وأيضا بين
كون العبد فاعلا وعاقلا وصانعا وخالقا ومحدثا ، في آيات كثيرة. ثم بين
الصفحه ٥٩ :
النجوم ، أو
بواسطة علم الرمل (١) أو بواسطة تعبير الرؤيا أن الحادث الفلاني ، الخارق للعادة
، سيحدث
الصفحه ٦٩ : تعالى. والأول باطل. لأنه إما أن يقال : العبد رغب في تحصيل الجهل
لنفسه ابتداء مع علمه بكونه جهلا. أو يقال
الصفحه ١٠٥ : الكمال والنقصان واقع في الخلق على مراتب مختلفة ، ودرجات
متفاوتة. ثم إنا كما نشاهد أشخاصا بلغوا في جانب
الصفحه ١١٥ : القدرة النافذة في جميع الممكنات
(١)] والعلم الساري في جميع المعلومات [والوحدانية المطلقة بمعنى كونه منزها