الصفحه ٩٢ :
وحدوثها وبقائها ، بل تركوا هذه الأصول بالكلية ، وأكثروا المبالغة في تقرير
موضوعاتهم الجديدة ، وفي نسخ
الصفحه ١٥٤ :
__________________
(١) إلى كلمة حظا في (ط)
وما بعد ذلك ساقط إلى الشرط التاسع في الفصل السادس في التلبية على أصول أخرى.
الصفحه ١٢٤ : (٢).
وقوله : «شرع
النهب (٣) والقتل لتقرير هذا المقصود» فيقال له : إن طبه وعلاجه في الأصول المهمة :
إنما يؤثر
الصفحه ١٤٩ : الأولى في تقرير الأصول الكلية في السحر المبني على طريقة النجوم. وفيها
فصول : الفصل الأول قالت الفلاسفة
الصفحه ٢٠١ :
الثالث من الفصل الخامس حاشية (١٧٦ ـ ١٧٨)
الفصل
السادس
في التنبيه على أصول أخرى يجب مراعاتها
في هذه
الصفحه ١٤٧ :
مقالة في
تقرير الأصول الكلية المعتبرة
في السحر المبني على طريقة النجوم
الصفحه ٦٢ : ،
يكون العلم متعلقا به ، كما هو عليه في نفسه. ثم إن العلم يمتنع أن يكون علة للمعلوم
(١) وبالعكس. أما أن
الصفحه ٤٩ : بصحة الدلائل النقلية يتوقف
على (٩)] العلم بصدق الرسل ، في ادعاء
__________________
(١) البقرة ٢٨٥
الصفحه ١٦٣ : الصنائع
(٢)].
الشرط الرابع : اتفقوا على أن من شرائط
هذا العلم : المبالغة
في الكمال ، والسبب فيه وجوه
الصفحه ١٨ :
الحجة الثالثة عشر : إنه تعالى عالم بجميع الجزئيات ، وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب
الوقوع ، وما
الصفحه ٧٠ : اعتقد أن ذلك الاعتقاد : علم. فعلى هذا إنما
رغب في تحصيل هذا الاعتقاد لأجل الجهل السابق. فنعيد التقسيم في
الصفحه ٥٨ : ذلك الشخص ، أوهم حدوثه عقيب دعواه إنه
إنما حدث تصديقا له في دعواه. لكن العاقل لما علم أن ذلك وإن كان
الصفحه ٣٨ : إلا العلم الحاصل في النفس ابتداء ، على
سبيل الجزم ، من غير أن يقدر الإنسان على تشكيك نفسه فيه ، وكل ما
الصفحه ٣١ : : السعي في دفع المفسدة ، بأقصى
الوجوه ، والأنبياء ـ عليهمالسلام ـ يقولون : إن من أعرض عن متابعتنا فإنه
الصفحه ٦٧ : يشتغل بالشروع في شرح تلك
المسائل ، بل يقول : الدليل على أني عالم بهذا العلم : أني امتنع عن الأكل والشرب