الثالث : إن ماهيات الأعراض مختلفة ، ثم إنها مع اختلافها في ماهياتها : متساوية في كونها أعراضا واجبة الحصول في المحل ، وكذلك جميع الممكنات والمحدثات : متساوية في الإمكان والحدوث.

الرابع : إن المختلفين يتشاركان في كونهما مختلفين. والضدين يتشاركان في كونهما ضدين.

الخامس : إن طبائع الأعداد الكثيرة ، مع اختلافها في ماهياتها ، متشاركة ، إما في الزوجية وإما في الفردية.

السادس : إن العقلاء أطبقوا على أن الموجبتين في الشكل الثاني : لا ينتجان. ولا سبب فيه ، إلا أن الاستواء في بعض الصفات ، لا يدل [على المماثلة المطلقة. فثبت بهذه الوجوه : أن الاستواء في بعض الصفات لا يدل (١)] على التماثل في تمام الماهية.

أما قوله : «هذه الصفة : صفة كاشفة عن حقيقة ذات الله تعالى. والاستواء في الصفة الكاشفة يوجب المماثلة» أما المقدمة الأولى فممنوعة. والدليل عليه : أن الصفة الكاشفة عن حقيقة ذات الله تعالى : هي الوجوب بالذات. وأما المقدمة (٢)] الثانية : وهي الاستواء في الصفة الكاشفة يدل على التماثل. فهذا أيضا : ممنوع. لأنا لا نجزم هاهنا بالمماثلة المطلقة ، وإنما نجزم بأنا لا نعرف فيه ما يدل على المخالفة. والفرق بين عدم الجزم [بالمخالفة ، وبين الجزم بالمماثلة : معلوم.

وأما الحجة الثانية : فجوابها : أن حاصلها (٣)] يرجع إلى المطالبة بالدليل الذي يدل على ثبوت هذا القسم ، لأن المطالبة بدليل الثبوت غير ، وإقامة الدليل على النفي غير. فأين أحد البابين من الآخر؟

__________________

(١) سقط (م)

(٢) من (طا) ، (ل)

(٣) سقط (م)