الصفحه ١٣٤ : من تجويزه محال. إلا بدليل منفصل وأنتم ما
ذكرتموه (٥)] فيثبت : أن هذا النوع من الاستدلال في غاية
الصفحه ٧٩ : (٤)] باقية بعده ، وآخرا له. وكون الشيء آخرا وأولا ، لا يليق
إلا بالمدة. وأيضا: فالعلم بوجود المدة والزمان من
الصفحه ١٤٤ : (٥)].
__________________
(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) ليست إلا ذلك (م).
(٤) سقط (ط).
(٥) سقط (س).
الصفحه ١٧٠ : أحد طرفيها في الماء ، ومص الطرف الآخر منه ، صعد الماء ، مع
أنه ليس من شأن الماء الصعود ، وما ذاك إلا
الصفحه ١٥٥ : الوقوع. وبه قال جميع (١) أتباعه.
ومذهب جمهور
الأقدمين من الحكماء ، وجمهور المتكلمين : أنه جائز الوقوع
الصفحه ٣١ : فرضنا
المدة أولا ، لزمنا من مجرد هذا الفرض ، إثبات مدة قبل تلك المدة ، لأن المدة لا
يكون لها أول ، إلا
الصفحه ٥٧ : الزمان. فنقول
: هذا مدفوع من وجهين :
الأول : إن مذهبكم أنه لا حقيقة للزمان إلّا مقدار الحركة ، فلما
الصفحه ٩٩ : معدوما ثم حدث ، فلا بد وأن نعتقد عدما مستمرا من
الأزل إلى وقت حدوثه ، وتعقل الدوام والاستمرار لا يمكن إلا
الصفحه ١١٩ : إلا أنه انتقل من حيز
إلى حيز ، ومن جهة إلى جهة. ولا معنى لكونه ساكنا إلا أنه استقر في حيز [واحد
الصفحه ٩١ : الحركة ، لا يمكنهم
التوغل في شيء من مضايق المباحث المتعلقة بالزمان ، إلا عند الرجوع إلى قول
أفلاطون
الصفحه ٣٦ : المسافة. فثبت أن بسبب هذه الأمور الثلاثة من الفرض ،
ظهر أن هذا الإمكان [أمر (١)] موجود مقداري ، وأنه مغاير
الصفحه ٢٦ : النملة أبطأ من طيران الطائر
، ثم إنه [لا (٢)] يمكننا تفسير الحركة البطيئة ، والحركة السريعة ، إلا
بأنا
الصفحه ١٧٣ : ، أو لا تكون كذلك ، بل يكون افتقارها إلى الزمان ، ليس إلا لأجل ما حصل في
المسافة من المقاومة. والثاني
الصفحه ٥٢ : ابتداء ، وللباقي بالتبعية ، أولى من
العكس. لأن جهة الاقتضاء لما لم تكن إلا [مجرد (٤)] كونها حركة ثم إن
الصفحه ٧٧ : .
ولما تلخص هذا
الكلام فنقول : القائلون بأن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته فريقان : منهم من
قال : إنه