الداعية أزلية ، وما كانت موقوفة على حدوث شرط بعد. فنقول : إما أن يقال : كان المانع حاصلا في الأزل أو ما كان. والأول باطل. وإلا لما زال [المانع (١)] الأزلي ، فوجب امتناع الفعل مطلقا. وأما الثاني فهو يقتضي أن يقال : الداعي إلى التكوين موجود في الأزل ، وما كانت تلك الداعية مشروطة بشرط حادث ، وما كان المانع موجودا في الأزل. وهذا يقتضي أن يكون موجودا في الأزل. فيثبت : أن هذا الجواب ضعيف ساقط.
وهاهنا آخر الكلام على الأجوبة المذكورة [والله أعلم (٢)]
ولنشرع الآن في الجواب عن المعارضات المذكورة.
واعلم أنا قبل الخوض في الجوابات [المفصلة (٣)] نذكر كلاما كليا عقليا في دفعها : فنقول : إن النقوض المذكورة ، إنما أوردتموها على قولنا : الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. فهل أنتم (٤) تعترفون بصحة هذه المقدمة أو تنكرونها؟ فإن سلمتم صحتها فقد زالت [تلك (٥)] النقوض. وتلك المعارضات ، لأنها بأسرها واردة على هذه المقدمة [فلما كانت هذه المقدمة (٦) صحيحة. كانت [تلك (٧)] النقوض والمعارضات كلها فاسدة مدفوعة باطلة. وأما إن منعتم صحة هذه المقدمة ، فحينئذ لا يمكنكم أن تستدلوا بإمكان الممكنات ، وحدوث المحدثات ، على وجود موجود (٨) واجب الوجود. وذلك في نهاية الفساد والبطلان. فهذا كلام كلي في دفع هذه النقوض والمعارضات على سبيل الإجمال.
__________________
(١) من (ط ، س)
(٢) من (ت)
(٣) من (ت)
(٤) فأنتم هل (ط).
(٥) من (س)
(٦) من (ط)
(٧) من (ط)
(٨) كوجودات (ت)