التقديرات مما يوجب صحة هذه القضية ، ولا يوجب فسادها. [والله أعلم (١)]
وأما الجواب السابع : وهو قولهم : إن قول القائل : لم حدث العالم في هذا الوقت ، ولم (٢) يحدث قبله؟ إنما يصح لو حصل قبل هذا الوقت وقت آخر ، وعندنا : أن هذا الوقت هو أول الأوقات ، فلم يحصل قبله وقت آخر. فسقط هذا السؤال. فنقول : هذا الجواب أيضا ضعيف. ويدل عليه وجوه :
الأول : إنا نعلم بالضرورة أن عدم كل حادث سابق على وجوده ، فلو لا حصول القبلية قبل ما فرضتموه أول الحوادث (٣) وإلا لما شهدت الفطرة بأن عدم كل شيء قبل وجوده.
والثاني : إن إله العالم إما أن يكون مقارنا (٤) لوجود العالم ، أو يكون سابقا عليه. والأول يوجب [إما (٥)] قدم العالم أو حدوث الإله ، وكلاهما محالان. والثاني على قسمين. لأنه تعالى إما أن يكون سابقا على العالم بما لو فرضنا الحوادث موجودة ، لكانت إما متناهية أو غير متناهية ، والأول يوجب حدوث الإله ، فبقي الثاني وهو أن الإله متقدم على العالم ، بما لو فرضنا الحوادث موجودة ، لكانت تلك الحوادث غير متناهية ، وحينئذ نقول : إنا مرادنا من القبلية هذا المعنى.
والوجه الثالث في إبطال هذا الجواب : إنا نفرض أن فلك الثوابت دار من [أول] (٦) حدوث العالم إلى يومنا هذا ، ألف ألف دورة. فنقول : هل كان يمكن
__________________
(١) من (ت).
(٢) ولم لا (ط).
(٣) الجواب (ت)
(٤) أن يقارن بوجود (ت)
(٥) إما (ت).
(٦) من (ط ، س)