الوجه الرابع : إن حصول مرجح الوجود ، قد حصل رجحان الوجود. فلو حصل في هذا الوقت : العدم لكان ذلك العدم راجحا ، فيلزم أن يكون حال حصول رجحان [الوجود] (١) يحصل معه رجحان العدم ، وذلك (٢) محال. وإذا كان [ذلك] (٣) محالا ، علمنا : أن عند [حصول] (٤) رجحان الوجود ، يمتنع حصول العدم. وإذا امتنع عدمه ، وجب وجوده ، فكان ذلك الداعي المرجح : موجبا.
الوجود ، لا بد وأن يحصل رجحان الوجود ، وإلا لزم أن يقال : إن مرجح الوجود ، لم يكن مرجحا للوجود (٥) وإذا ثبت هذا ، فلو فرضنا : أن في هذه الحالة حصل العدم ، فذلك العدم ما حصل من جهة الفاعل ولا بترجيحه ، بل بمحض الاتفاق. وهذا [يقدح (٦)] في قولنا : إنه فعله ، بل كان هذا قولا بأنه حصل [لا] (٧) لمؤثر أصلا.
الوجه السادس : إن كل عاقل (٨) يجد من نفسه أنه إن شاء الفعل [فعل] (٩) وإن شاء الترك ترك. وهذا يفيد العلم الضروري بأن القادر إذا شاء الفعل ، ولم يكن هناك مانع البتة ، فإنه لا بد وأن يفعل ، وإذا شاء الترك ، ولم يكن هناك مانع ، فإنه لا بد وأن يترك. ونحن ما رأينا في الدنيا عاقلا يقول : إني إذا شئت أن أفعل لم أفعل. وإذا شئت أن لا أفعل فعلت. فكان هذا دليلا قاطعا ، على أن العقلاء ببدائه عقولهم يعلمون أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل ، وعند اختلال أحد هذين القيدين يمتنع
__________________
(١) سقط (ط)
(٢) وهو (ط)
(٣) من (ط)
(٤) من (ط).
(٥) بالوجود (ت)
(٦) القدح (ط)
(٧) من (س)
(٨) فاعل (ت)
(٩) من (س)