وأن يكون مختصا بوقت معين. وعلى هذا التقدير ، فالمكنة التامة من الإيجاد والإحداث ، ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت. إذ لو حصلت مكنة الإيجاد قبل ذلك الوقت ، لوقع ذلك (١)] الإيجاد في الأزل. إلا [أن (٢)] هذا الكلام باطل. لأن الوقت المتقدم على ذلك الوقت بمدة متناهية ، يكون خارجا عن الأزل ، وواقعا في الأبد. فيلزم أن يقال : إن بعد انقضاء الأزل بقي الله عاجزا عن (٣) الإيجاد والإحداث. وذلك يبطل قولكم : إن الفعل امتنع لقيام المانع ، وهو حصول الأزل.
وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المانع لا يزول البتة. فنقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يقال : إن (٤) الله تعالى لا يقدر على الإيجاد والإحداث البتة. وذلك يبطل كونه تعالى خالقا للعالم وهو محال.
والوجه الثالث في إبطال هذا السؤال : أن نقول : مسمى الأزل ، وهو الذي حكمتم بكونه مانعا للقادر من الفعل والتأثير. إما أن يكون واجب الوجود [لذاته (٥)] أو ممكن الوجود لذاته. فإن كان الأول ، امتنع زواله فوجب أن لا تحصل المكنة من الإيجاد البتة وإن كان الثاني كان ممكن الارتفاع نظرا إليه ، من حيث إنه [هو ، إذ (٦)] لو كان ممتنع الارتفاع من حيث هو هو ، لصار واجبا. وقد فرضنا ممكنا لذاته ، وإذا كان ممكن الارتفاع من حيث هو هو ، فبتقدير ارتفاعه ، كان القادر متمكنا من الإيجاد والإحداث دائما وقد فرضنا : أن ذلك محال : فثبت : أن القول بالأزل مانع من حصول هذه المكنة [قول (٧)] يفضي إلى أقسام باطلة. فوجب كونه باطلا. وأيضا : فحصول
__________________
(١) لو وقع الإيجاد (ت)
(٢) أن من (ت)
(٣) بقي الله ممنوعا على الإيجاد (ت)
(٤) أن يقال : إنه تعالى (ت)
(٥) من (ط)
(٦) من (ط ، س)
(٧) من (س)