لعينه ، لامتناع الاجتماع بين العدم وبين الوجود معا ، وإذا كان ممتنع الوجود ، كانت القدرة عليه أولى بالامتناع والثاني أيضا : باطل. لأن القدرة على إيقاع الفعل في الزمان الثاني ، مشروط بحضور (١) الزمان لكن حضور الزمان الثاني في الزمان الأول ممتنع عقلا ، والموقوف على الممتنع : ممتنع. فيلزم [أن يكون (٢)] كون القادر قادرا على إيقاع الفعل [في الزمان الثاني محالا. ممتنعا عقلا ، وما كان كذلك ، امتنع كونه مقدورا ، فثبت أن كون القادر (٣) قادرا على الفعل] بمعنى كونه متمكنا من الفعل والترك ، إما أن يثبت حال بقاء الفعل ، أو حال حدوثه ، أو حال عدمه. وثبت : أن الكل باطل فكان القول بإثبات القادر بهذا التفسير. محالا [والله أعلم (٤).]
الحجة الثانية : لو كان [القادر (٥)] قادرا بهذا التفسير ، لكانت هذه القادرية [إما (٦)] أن تكون ثابتة في الأزل ، أو لا تكون. والقسمان باطلان. فبطل (٧) القول بثبوت القادرية. إنما قلنا : إنه يمتنع ثبوتها في الأزل ، لأن القادر هو الذي يمكنه الإحداث والإخراج من العدم إلى الوجود ، والقدرة على الشيء مشروطة بإمكان وجود ذلك المقدور في نفسه ، لكن حقيقة الخروج من العدم إلى الوجود محال في الأزل ، لأن هذه الحقيقة تقتضي المسبوقية بالغير ، وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية بالغير ، والجمع [بينهما (٨)] محال. فيثبت : أن حصول الحدوث في الأزل : محال لعينه. وما كان محال لعينه ، امتنع أن يكون مقدورا ، وإذا امتنع كونه مقدورا ، امتنع كون القادر قادرا عليه. فيثبت : أنه يمتنع ثبوت القادرية في الأزل. وإنما قلنا : إنه يمتنع أن تكون تلك القادرية صفة حادثة ، لأنها لو كانت حادثة لافتقر إحداثها إلى تقدم قادرية أخرى ، ولزم
__________________
(١) بحصول (ط)
(٢) من (ط ، س)
(٣) من (ط)
(٤) من (ت)
(٥) من (ط)
(٦) فثبت (ت)
(٧) من (ط ، س)