الأمـر يخـرج عن يـدي ، وأُفـارق بما أورده الشـيعي ديني ومعتقـدي ، لو لم يتداركـني حسـنُ نظرك ، وينعشـني صحيحُ خاطرك وفكـرتك ، فخذ الآن إليك ما يقضي به حكـمك (١) عليك.

إذا كـان من شـرط صحّة الخبر المتواتر القاطع للعذر ، أن يوجب العلم ويضطرّ ، وقد أجرى الله تعالى العادة بهذا الأمر ، فإنّي لا أجد نفسـي مضطرّة إلى العلم بصحّة المعجزات التي رواها المسـلمون ، ولو كـانت حقّـاً على (٢) قضيّتك (٣) ، لعلمت ضرورةً أنّهم فيها صادقون.

قال الشـيعي للمعتزلي :

هذه ثمرة غرسـك ، وعاقبة ما حكـيته لنفسـك ، أجب الآن اليهوديَّ عمّا لـقّنته ، وأعلِمنا كـيف خلاصك ممّـا جنيتـه.

قال المعتزلي :

أقول لليهودي : إنّك عارف بحقيقة ما نقلناه ، مضطرّ إلى العلم بصحّة المعجز الذي رويناه ، ولكـنّك سـلكـت طريق المناكـرة ، واسـتحسـنت قبيح المكـابرة.

قال الشـيعي :

فما تظنّ بي أن أقول لك؟!

__________________

(١) في «أ» : «علمك».

(٢) في «ب» : «علَيَّ».

(٣) في «أ» : «فضيلتك».