وكتاب جواهر الفقه لابن البرّاج (ت ٤٨١ هـ) يعدُّ رسالة عملية مختصرة مؤلّفة من «٨٣٩» مسألة في مختلف أبواب الفقه ، جُمعت في (٣٧) باباً ، اقتصر فيه المؤلّف على ذكر الفتيا. ومن المرجح أنها كانت رسالة عملية ، ومن تلك المسائل نعرض نموذجاً :

مسألة : اذا دفع «زيد» إلى «عمرو» ألفين منفردين ، فقال : أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي ، وربح الآخر لك. هل يكون ذلك قراضاً صحيحاً أم لا؟

الجواب : هذا قراض غير صحيح ؛ لأنّ من حقِّ القراض الصحيح ، أن يكون ربح كلِّ جزء من المال بينهما. وليس هذا كذلك (١).

مسألة : إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه ، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟

الجواب : لا يجوز استعماله في ذلك ، وفي أصحابنا من جوّز استعماله (٢) لأنّه عنده ، بزوال الرائحة عنه يخرج عن كونه مضافاً. وهذا غير صحيح لأنّه ماء ورد ، زالت رائحته أم لم تزل. وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجاً من الورد. ومعنى الإضافة ثابت في ذلك (٣).

وهذا الكتاب ابتدأه المصنّف بالطهارة وانتهى بالحدود والشهادات ، واعقبها بباب المعمّيات والألغاز الشرعية «العويص». ويغطّي الكتاب جميع مساحات الفقه ، إلاّ أنّه يضطرب في الترتيب الموضوعي المعروف. فيتقدّم

__________________

(١) جواهر الفقه : ١٢٤ ، مسألة ٤٤٥.

(٢) يقصد الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ). قال في كتاب الهداية : «لا بأس أن يتوضّأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة».

(٣) جواهر الفقه : ٨ ، مسألة ٥.