الصفحه ٧٤ : بأنّ القرآن
لم يكن علما ومعجزا ، ثمّ صار كذلك. وهو موجود في الحالين ، وعندهم أنّ في ذلك
تصغيرا من شأنه
الصفحه ١٤ :
القرآن ونصّه ،
منها :
١ ـ نظم القرآن
للجاحظ ، المتوفّى سنة ٢٥٥ ه.
٢ ـ إعجاز القرآن
في نظمه
الصفحه ٢٤٩ : القرآن.
أو تقول (٤) : إنّ المنع من ذلك مستمرّ غير متجدّد ، وإنّهم لم يخصّوا (٥) ، ولا من تقدّمهم بهذا
الصفحه ٢٨٠ : ، ولكان يقتضي الإعجاز والدّلالة مثل ما يقتضيه
التحدّي بالقرآن ، بل ما هو أظهر منه في باب الأعجوبة ؛ فكان
الصفحه ١١٢ : ، وجائز أن يقدره الله تعالى عليه في المستقبل ، أليس ما
كان يتمكّن من المقابلة بمثل ذلك في القرآن؟!
على
الصفحه ٢٢٩ :
قال صاحب الكتاب (١)
:
«فإن قال : كيف
يصحّ في القرآن ـ وقد تقدّم من الله تعالى حدوثه (٢) قبل بعثة
الصفحه ١٠٨ : القرآن يستحيل من العباد كاستحالة كذا وكذا؟ (١)
فأمّا الحروف فهي
ـ أجمع ـ في مقدورنا ، ومن قدر على بعض
الصفحه ٢٦٩ : القرآن لو كان خارقا
للعادة بفصاحته لوجب أن يقع الفرق بين كلّ سورة منه وبين أفصح كلام العرب ، لكلّ
من وقع
الصفحه ٢٥٣ : ؟ وهل ذلك لأنّ
القرآن في نفسه خارق للعادة بفصاحته ، أم لأنّهم منعوا من المعارضة وصرفوا عنها؟
ممّا ليس
الصفحه ٧٥ : نزول جبرئيل عليهالسلام بالقرآن ، وهل يصحّ أن يكون معجزا أو لا يصحّ؟ وهل يكون العجز من
فعل غير الله
الصفحه ٢٥٥ : في جملة فصل مترجم بذكر : «وجوه إعجاز القرآن وما يصحّ من ذلك وما لا يصحّ»
(١).
«فإن قالوا (٢) : إنّا
الصفحه ٢١٢ : الشّعر وما أشبهه من الكلام.
على أنّا قد بيّنا
أنّ تجويز النّاظر في القرآن أن يكون مفعولا ـ قبل ادّعا
الصفحه ١١٥ :
الابتداء ، وإلى
كلّ عروض من أعاريضه ، وأنّه ممّا لا يصحّ ادّعاء الإعجاز به ، لأنّ المساواة فيه
الصفحه ٢٦١ : (٤) الّتي ظنّها (٥) السائل.
ولو لا أنّهم
علموا أنّ القرآن في أعلى رتبة من الفصاحة الجامعة لشرف اللّفظ وحسن
الصفحه ٣٦ :
، ولم يخلّ بينه وبين معرفته. ولهذا لا نصيب في شيء من كلام العرب ـ منثوره
ومنظومه ـ ما يقارب القرآن في