الصفحه ١٨٠ : للقرآن بالإتيان به ، وأنّه لم يسمع من جهة
غيره.
وربّما تعلّقوا
بأنّ الشكّ في ذلك تشكّك في إضافة الشّعر
الصفحه ٤٣ : أحدهما على الآخر فيه ، والمعجز ما تعذّر مثله على غير من
اختصّ به؟ وما أنكرتم أن يكون نظم القرآن معجزا من
الصفحه ٦١ : ، فالّذي يكشف عن ذلك أنّه : ليس يخلو القرآن في الأصل من أن تكون العادة انخرقت بفصاحته
، ويكون التحدّي
الصفحه ١٣٩ : ثبوت
حكمته دلالة على أنّه يمنع ما طعنتم به ، ولا يمكن منه (١).
وليس الأمر في
الاستفساد والتّضليل هو
الصفحه ٢٩٦ :
والاثنان ومن جرى
مجراهما ممّن يجوز أن يكتمها ويطوي ذكرها لبعض الأغراض.
أو من قال :
جوّزوا أن
الصفحه ٣٠٦ :
الشّعر. وهذه عادة القوم مستقرّة مستمرّة ، لم تتخرّم في وقت من الأوقات ؛ فكيف
عدلوا في باب القرآن عن
الصفحه ١٥٦ : ذكر.
فأمّا والأمر على
ما ذكرناه لكان هذا المعارض يقول :
إذا جاز أن يكون
القرآن ـ الذي لم يدّعه من
الصفحه ١٩٢ :
زمانهم وبلادهم ،
وبأعينهم وأسماعهم؟! (١) وهذا ممّا لا يتوهّمه إلّا ناقص العقل ، خال من الفطنة
الصفحه ٢٢٨ : ـ أو بغيره ؛ لأنّ الفرض وقوع الأمان من ذلك.
وهذا القول في
إنزال الملك بالقرآن إلى الرّسول ، متى ثبت
الصفحه ٨٠ : مذاهب معروفة وأخبار مأثورة ، وقد رموا النّبيّ صلىاللهعليهوآله بشيء من ذلك ، ونطق به القرآن ، فأكذبهم
الصفحه ٢٠٨ : في دلالة
الفعل على أحوال الفاعلين.
يبيّن ذلك : أنّه
قد ثبت أنّ إحياء الموتى حادث لا محالة من قبله
الصفحه ٢٢٦ :
وكذلك القول في
القرآن إنّه (١) إذا أنزله الملك ، وأوصله ـ عند ادّعاء الرّسول النّبوّة ـ
إليه
الصفحه ٣٠٤ : .
وإنّما لم نذكر ما
لا يزالون يتعلّقون به من قولهم : لعلّه عليهالسلام تعمّل للقرآن دهرا طويلا ، فتأتّى منه
الصفحه ٨٥ :
الفصاحة ، ولا قال
الوليد بن المغيرة (١) وقد اجتمعت إليه قريش وسألته عن القرآن ، فقال : قد سمعت
الصفحه ٩٥ : الأسباب ؛
فكانت حينئذ لا تقع الاستجابة من عاقل ، ولا المؤازرة من متديّن.
وليس يحجز العرب عمّا
ذكرناه ورع