الصفحه ٦٥ : في هذه المعاني حقّ تأمّلها علم أنّها كالمتكافئة المتقابلة ، وأنّه لا مذهب
منها إلّا وله مخرج وفيه
الصفحه ٤٦ : أنّ كلّ قادر على الكلام العربيّ ،
ومتمكن من تقديم بعضه على بعض وتأخير بعضه عن بعض ، لا يعجز أن يحتذي
الصفحه ١٢٩ : [و] جائز عليه التجزّي والانقسام ، ذو
أوّل وآخر؟! وكلّ هذه الصّفات ممّا لا يجوز على القديم ، ولا يختصّ بها
الصفحه ٣٠٩ :
إمّا أن يتفرّق
جمع عدوّهم ، وتزول الشّبه في أمره ، فتحصل الرّاحة من أجمل الطّرق وأقربها. أو أن
الصفحه ٤٤ : يكون في الشّعراء من يختصّ بالقول في البسيط دون غيره من
الأعاريض ، من حيث قصر علمه عليه ، ومنع سائر
الصفحه ١٤١ :
أحدها : أن يكون
خارقا للعادة.
ثمّ أن يكون من
فعل الله تعالى.
ثمّ يكون واقعا
موقع التّصديق
الصفحه ١٨١ :
وقد تعلّق بعضهم
بأنّ المراعى هو خرق العادة ، ولو كان القرآن مأخوذا من الغير على الوجه الّذي
ذكرتم
الصفحه ٢٢٥ :
قال صاحب الكتاب (١) ، بعد أن أعاد السّؤال الّذي يتضمّن الاعتلال بأنّ الله
تعالى يمنع من جميع ذلك
الصفحه ٢٤١ :
ولم يزد فيها ، لا
يقع منه (١) المعصية ، ويجعل هذا من باب التمكين ، لا باب الاستفساد.
ويقول في
الصفحه ١٠٥ :
الفصحاء ـ من
الإقدام على دعواه.
وإذا جاز أن يعارض
النضر بن الحارث بما ليس بمعارضة للقرآن عند أحد
الصفحه ١٢٦ :
قيل لهم : إنّما
علمنا بهذا القول أنّه لو كان من عند غيره لوجد فيه اختلاف كثير ، وقد تقدّم لنا
الصفحه ٢٤٢ :
علم تعالى أنّ كلّ
من انفسد بدعائه وإضلاله قد كان ينفسد لولاهما. ويقول : لو لا هذا لمنعه من أفعاله
الصفحه ٢٤٦ : ، من حيث قلتم : إنّه
تعالى إذا لم يجز أن يمكّن من الاستفساد فلا بدّ من أن يعلم أنّ ذلك لم يظهر على
غيره
الصفحه ٦٦ :
وتمكّنوا منه
لعارضوا ، ولو لم يتمكّنوا لوجه من الوجوه المعتادة لوقفوا وتنبّهوا على سقوط
الحجّة
الصفحه ٢١٠ :
فيه النّقل ، وبين
القرآن وأمثاله ؛ لأنّ النّقل بحيث لم يكن فيه حصل لنا الأمان من الوجه الّذي لأجل