الصفحه ١٩٩ :
الفعل من الله
تعالى (١) يقع بحسب مقاصد العبد ، وأن لا يدلّ على ما ذكرتموه من وجوب وقوعه بحسب
الصفحه ١٠٢ :
وإذا جاز هذا على
الجماعات الكثيرة على وجه من الوجوه ، فقد بطل ما اعترض به السّائل وزالت شناعته
الصفحه ٦٩ :
النّاس قبل
التحدّي والصّرف متمكّنين من السّبق إليها ، وغير ممنوعين منها.
وكلّ شيء وقع
التمكّن
الصفحه ٢٣٩ : تعالى هو الّذي خصّه
به ، وبين من يعلم ذلك من حاله ، وأوجب عليه تكذيب الأوّل وتصديق
الصفحه ٢٢٧ : تضمّنه
بوجه من الوجوه.
وقولك : «إنّ من
لم يخطر ذلك بباله قد يمكنه الاستدلال» ، ليس يخلو من أن تريد به
الصفحه ٢٦٤ : أولى ؛ لما تقدّم ذكره.
فأمّا قوله : «ولو
لا صحّة هذا الوجه لكان التعلّق بالصّرفة يقوى من وجه كذا
الصفحه ١٨٤ : ، وظهر أمره ، وانتشر خبره. أو لم يؤدّها.
وفي الوجه الأوّل : استحالة أن يخفى
خبره وينطوي حال من قتله
الصفحه ٢٣٨ :
والفرق بين أن
يمكّن من الاستفساد ولا يمنع منه المنع الّذي يرتفع معه ، وبين أن يفعله هو الفرق
بين
الصفحه ٢٦٣ : ءة عهدتهم ، وعلوّ كلمتهم؟!
وليس تتوجّه هذه الطّريقة من حيث ظنّ
صاحب الكتاب ؛ لأنّه بنى السّؤال على أنّ
الصفحه ٢١٦ : انتقالها لا يكون إلّا به تعالى.
فإن كان على الوجه
الأوّل : لم يصحّ استدلاله على النّبوّة ؛ لما ذكرناه من
الصفحه ٢٩٧ :
فأمّا الكلام على
من أشار إلى أشياء بعينهما (١) ، وادّعى أنّها معارضة للقرآن :
فربّما تعلّقوا
الصفحه ١٤٥ :
فيقال لمن تعلّق بهذا : ليس يجب لو كان من فعل النّاقص عن كمال العقل أن يظهر
فيه الاضطراب والتّفاوت
الصفحه ١٤٦ :
منها ، حتّى لا
يزيدوا في ذلك عليهم.
والآخر : (أنّ
المؤمنين لم يخلّوا) (١) بالواجب عليهم.
فكلّ
الصفحه ٢٤٩ : القدر من العلم.
فإن أردت [الوجه] (٦) الأوّل فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن في الفصاحة قدر ما
جرت به
الصفحه ٣٢٠ : ؛ لأنّه أولى وأوضح.
فأمّا التّعلّق
بأنّه تعمّل للقرآن زمانا طويلا فتأتّى منه ما تعذّر [عليهم] ، فيسقط