الصفحه ٢٠٩ : تقتضي صحّتها صحّته! وهذا لا يخرج عن أن يكون غلطا أو
مغالطة ؛ لأنّه لا شبهة فيما ذكرته من أن المعتبر في
الصفحه ٢١٤ : يتمكّن بها من الأفعال الخارجة عن العادة ـ إذا كانت. هي المعجز والعلم
الدالّ على الصّدق فيمن يختصّ بها
الصفحه ٢٣١ :
من فاعل يجوز عليه
الاستفساد.
وهذه المسألة في
القرآن ـ على الحقيقة ـ ساقطة عنّا وغير متوجّهة على
الصفحه ٢٥١ : قد صرفكم عن معارضتي
، ومنعكم منها ، تصديقا لي ودلالة على نبوّتي.
فكان الأمر في
المنع الّذي ذكره لا
الصفحه ٢٥٣ :
يفعلوا. وأنّ امتناعهم من معارضته إنّما كان للتعذّر والقصور اللّذين سببهما ما
فعله الله تعالى فيهم من
الصفحه ٢٥٩ :
المعارضة ، لعلمهم
بأنّها غير ممكنة ، من حيث باينت فصاحة القرآن جميع فصاحاتهم ، لا للصّرف الّذي
الصفحه ٢٦٥ : من الأدلّة أنّها لا تحصل». ثمّ قوله بعد : «لكن ذلك يبعد ؛ لأنّه متى
جوّز في أحد المعارضتين الصّرفة
الصفحه ٢٧٥ : النّبوّة ودعائه
النّاس إلى نفسه ، إلى أمثال ما ذكرناه من أحواله الظّاهرة المعلومة.
ولا فرق بين من
أنكر
الصفحه ٢٧٧ :
أو فعل من الأفعال
لم يبن منهم إلّا به ، وهم طامعون في مساواته فيما أظهره و [فيما] يفسد أمره
الصفحه ٢٩٤ :
وأظهر ، وأنّ
الإسلام لمّا عزّ وقوي وكثر أهله ، واتّسعت أقطاره ، لم يخل كلّ زمان من بلاد
للكفر
الصفحه ٣٠٣ : (١) ، فيقول قوم : قد أصيب بها موضعها ، ويأبى ذلك آخرون ،
ويتردّد فيها من الكلام والخوض ما تشتدّ معه الشّوكة
الصفحه ٣٠٥ :
جانب وأنف ، وقلّة
احتمال للضّيم ، وامتناعا من إعطاء المقادة ؛ فكيف بها وقد وردت منهم على ما هو
الصفحه ٣١٢ : يكن فلا معتبر بما تقدّم من كلامهم ، لو وجد
فيه ما يزيد على القرآن في الفصاحة أو يساويه.
ألا ترى أنّه
الصفحه ٥١ :
معهودا بيننا ،
فبأيّ شيء فقتنا وفضلت علينا؟! وأين المعجز الّذي لا بدّ لمدّعي النّبوّة منه؟!
وعن
الصفحه ٥٧ : بمخرج له من
صحّة الاستدلال ـ بتأخّر الشّمس عن الطّلوع ـ على النبوّة إذا وقع على الوجه الّذي
كان ذكرناه