الصفحه ٤٩ :
المعارضة قاعد ؛ لأنّ المعارضة لا تحتاج إلى أكثر من التمكّن من الفصاحة وطريقة
النّظم. وإنّما يتعذّر معارضة
الصفحه ٨٣ : ؟ وما الدّليل على أنّه لا نهاية بعدها؟
فإن رام أن يذكر
دليلا على ذلك ، لم يجد. وكلّ من له أدنى معرفة
الصفحه ٨٥ :
الخطب والشّعر وكلام الكهنة ، وليس هذا منه في شيء. ثمّ فكّر ونظر ، وعبس وبسر (٢) وقال : (إِنْ هذا إِلَّا
الصفحه ٩٥ : الأسباب ؛
فكانت حينئذ لا تقع الاستجابة من عاقل ، ولا المؤازرة من متديّن.
وليس يحجز العرب عمّا
ذكرناه ورع
الصفحه ١٥٧ : ؟
فقال : لو كان
كذلك لم أقل له هذا! قال له الفرزدق : من أنت ، لا أمّ لك؟!
قال : رجل من
الأنصار من بني
الصفحه ١٦٦ :
اقتراح أوزان
ومعان أخر تقطع على أنّ الشّعر المأثور خال ممّا يجمع من المعنى والوزن ما
اقترحناه
الصفحه ١٧١ : يتعذّر علينا من ذلك يتعذّر عليهم ؛ فمتى ظهر على يد
مدّعي النّبوّة ـ بعد تقرّر هذا عندنا ـ فعل قد تقدّم
الصفحه ١٧٣ : إذا كانت عادته جارية بمثل فصاحة القرآن
ونقله إلى أحد البشر ، فبنفس نقله قد خرق عادتنا ، من غير أن يكون
الصفحه ١٨٩ : .
فلمّا حضر زيد
لطلاق زوجته أشفق رسول الله صلىاللهعليهوآله من أن يحسّن له طلاقها ، أو يمسك عن وعظه
الصفحه ٢١٨ :
وبعد ، فإنّ الّذي
منع في هذا الموضع من صحّة الاستدلال على النّبوّة ، قائم في الموضع الّذي اختلفنا
الصفحه ٢٢٤ :
وأمّا اعتبار
العادة فيما يختصّ القديم تعالى بالقدر عليه فلا بدّ منه ؛ لأنّ الاستدلال على
النّبوّة
الصفحه ٢٤٣ :
وليس كذلك إذا
كانت الحال ما ذكرتم ، لأنّه مع تجويزه أن يكون قد أخذ من غيره ، لا يحصل (١) له العلم
الصفحه ٢٥٤ :
ودالّا على النّبوّة معلومة باضطرار ، كما أنّ التحدّي بالقرآن معلوم ذلك ، فكان
لا يصحّ أن يخالف من جهة
الصفحه ٢٧٠ : والتباعد إلّا من الوجه الّذي ذكرنا ، وأنّه لا يجب أن
يظهر الفرق بين سائر الأشياء على نسبة واحدة ، وفيه
الصفحه ٣١٠ :
بل ما لم تجر عادة
العقلاء ـ ولا الصّبيان ـ بمثله؟!
لأنّا قد بيّنا أنّ جميع من يتحدّى
ويقرّع