الصفحه ٢٦٦ : ، لا بدّ من أن يكونوا عارفين بذلك من أحوال أنفسهم ، ومميّزين بين أوقات
المنع والتّخلية.
وإذا كانت
الصفحه ٢٦٨ : من أخبارهم ، وألقوه إلى
الواحد والاثنين من ثقاتهم. والقول فيما ذكرناه أوضح من أن يحتاج إلى شرط
الصفحه ٢٩٣ :
يمتنع منه فنقلناه
(١)) (٢).
ويجب منه أن يجيز
نقل المعارضة من كلّ من علمنا توفّر دواعيه إلى نقلها
الصفحه ٤٨ :
تقلّ وتصغر. وأين
الرغبة في المال ، ومباهاة النّظراء ، والتّقدّم عند الأمراء ، من الضّرّ (١) بفراق
الصفحه ٥٠ : له من معارضته لو طالبه بمقاربته ، فكذلك القول في القرآن.
وليس يمكن أحدا أن
يدّعي : أنّ العادة إن
الصفحه ٥٣ :
عليه إلّا
النّظّارون المتكلّمون ، وليس العرب منهم ، وهذا يخرج القرآن من أن يكون معجزا!
لم يجد
الصفحه ٥٥ :
وبتعذّره عليه
حكمنا (١) على أنّه ليس بعالم. وإن لم يكن ما استدللنا به من ذلك ذوات قائمة واقعا لا
الصفحه ٧٣ : يعدّ القول إجماعا من المتكلّمين.
وبعد ، فلو لم
يخرج من ذكرنا لم يكن إجماعا أيضا ؛ لأنّ المتكلّمين ليس
الصفحه ٧٧ :
الشّناعة إليك.
ثمّ يقال له : عرف
العامّة ما تقوله أنت وأصحابك ، بل أكثر محصّلي المتكلّمين ، من
الصفحه ٧٩ :
يتأتّ له الكلام
الفصيح الّذي يعهده من نفسه ، حتّى إذا عدل عنها عدل إلى طبعه وجرى على عادته ، لا
الصفحه ٨٠ : يعلموا أنّ المنع عنها من قبل الله تعالى ، فإذا علموه
فلا يجب أن يعلموا أنّ الله فعله تصديقا للمدّعي
الصفحه ٨٨ :
قيل له : إنّما
تكون الشّهادة بفضل القرآن في الفصاحة وعلوّ مرتبته فيها ردّا على من نفى فصاحته
جملة
الصفحه ١٥٤ :
فاذكروا ما الّذي
أمن العرب من أن يكون الجنّ فعلته ـ مع تجويزها أن يكون مقدورا ـ حتّى عدلت من
أجله
الصفحه ٢٠٢ :
الاختصاص ، من جهة
القديم تعالى ؛ لنأمن وقوعه ، ممّن يجوز أن يفعل القبيح.
ولأنّه لو جاز أن
يدلّ
الصفحه ٢٠٥ : إلى العلم ، إنّما هو أكثر من الاختصاص الّذي ذكره ، وإن كان حصوله
جائزا ، فسنبيّن فيما بعد أنّ إلى ذلك