الصفحه ١٣٩ : ثبوت
حكمته دلالة على أنّه يمنع ما طعنتم به ، ولا يمكن منه (١).
وليس الأمر في
الاستفساد والتّضليل هو
الصفحه ١٧٩ :
وإنّما ينفعكم
ثبوت كونه فعلا لله تعالى مع خرق العادة ، إذا أمكنكم أن تدلّوا على اختصاص من ظهر
على
الصفحه ٢١٢ :
القصيدة لم يسبق
إليها تقطع على علمه ؛ فلا بدّ من : بلى؟!
فيقال له : فقد صرت في باب إضافة الشّعر
الصفحه ٢٣٤ :
وهذا بعينه جوابنا
لمن قال : ألا أجزتم أن يتقدّم تمكين الله للرّسول صلىاللهعليهوآله من فعل
الصفحه ٢٧٨ :
ولو أنّه ادّعى
النّبوّة والمزيّة ولم يظهر شيئا يدّعي به الإبانة والتخصيص أكثر من قوله : إنّ
الصفحه ٢٩٦ :
والاثنان ومن جرى
مجراهما ممّن يجوز أن يكتمها ويطوي ذكرها لبعض الأغراض.
أو من قال :
جوّزوا أن
الصفحه ٣٤ : ظاهر ، والفرق واضح. وهذا ممّا يعلمون ضرورة خلافه ؛ لأنّنا لا نجد من
الفرق بين ما نضمّه إلى القرآن من
الصفحه ١٠٨ :
تستعار هذه
اللّفظة في الكلام من حيث حدث بعضه في إثر بعض ، فشبّه لذلك بتأليف الجواهر.
وإذا لم يكن
الصفحه ١١٥ :
الابتداء ، وإلى
كلّ عروض من أعاريضه ، وأنّه ممّا لا يصحّ ادّعاء الإعجاز به ، لأنّ المساواة فيه
الصفحه ١٢٣ :
وقوله صلىاللهعليهوآله لسراقة (١) : «كأنّي بك وقد لبست سواري كسرى».
وما ذكرناه من هذه
الأخبار
الصفحه ١٤٩ : يتفوّهوا (٢) بشيء منه ، قطعنا على أنّه لم يكن.
وهذا أضعف من كثير
ممّا تقدّم ؛ لأنّه يوجب أن تكون العرب
الصفحه ١٥٦ : صلىاللهعليهوآله
مضيفا للكتاب إلى نفسه ، وذاكرا أنّه من فعله ، فيسقط قول من نفاه عنه وشكّ في
إضافته إليه بمثل ما
الصفحه ١٦٨ : بقتل من قتل ، وفرار من فرّ ، ونكول من نكل. وهذه
الأمور إذا أضيف بعضها إلى بعض خرج منها ما أردناه.
وفي
الصفحه ١٧٥ :
ولهذا لا يجوز أن
تحلّ النّملة من القدر ما يحلّ الفيل ، وإنّما نجيز ذلك بأن يزاد في بنيتها ،
ويعظم
الصفحه ٢٢٨ :
هذا العلم لا يضرّ
باستدلاله؟
وكذلك من لم يخطر
بباله : هل القديم تعالى غير محتاج ، وهل يجوز أن