الصفحه ٢٤٣ : ) (٣) ، يكفي في صحّة الاستدلال.
وبيّنا أنّ العلم
الّذي سأل عنه ، لو كان شرطا لكان لا يتمّ الاستدلال بإحيا
الصفحه ٢٤٨ :
القديم تعالى لا يجب عليه المنع من الشّبهات.
ثمّ قال صاحب
الكتاب (٤) في جملة فصل يتضمّن : «بيان صحّة
الصفحه ٢٥١ : !
وكأنّه يقول : إذا
صحّ أن يقوم مقام القرآن غيره ، وصحّ (١) وقوع المنع منه
__________________
(١) في
الصفحه ٢٥٢ : القوم بمثله بل عدل إلى سواه فيما طالبهم بفعله ، فلا شكّ في بطلان ذلك.
وهو إذا صحّ كان شاهدا لقولنا وغير
الصفحه ٢٥٤ : دلالته مقرّ بصدق النّبيّ صلىاللهعليهوآله وصحّة نبوّته ، كما لا يصحّ أن يخالف فيما جرى مجراه.
على
الصفحه ٢٦١ : على ما ذكرناه ، عدلوا عن المعارضة ؛ لظهور حاله.
ولو لا صحّة ذلك
من هذا الوجه ، لقد كان القول
الصفحه ٢٦٢ : .
وهذا بيّن فيما أوردناه».
الكلام عليه
يقال له : قد
بيّنا في الدليل الثّاني ـ الّذي اعتمدناه في صحّة
الصفحه ٢٦٤ : أولى ؛ لما تقدّم ذكره.
فأمّا قوله : «ولو
لا صحّة هذا الوجه لكان التعلّق بالصّرفة يقوى من وجه كذا
الصفحه ٢٦٩ :
مسألة أخرى
إن قال قائل ـ معترضا
على ما اعتمدناه في دليلنا على صحّة الصّرفة ، حيث قلنا : إنّ
الصفحه ٢٧٠ :
الثّياب والفصوص غير مماثل ـ إذا صحّ ـ لما نحن فيه ؛ لأنّه غير منكر أن يفرّق بين
الفصّين من لا يفرّق بين
الصفحه ٢٧٨ : يتوضّأ فيه ، أو المطهرة التي يتوضّأ منها. ذكره المؤلف في فصل (في الدلالة
على صحّة ما عدا القرآن من
الصفحه ٢٧٩ : كالحجّة على صحّة أمره وصدق قوله ، ولا يكون فيهم من يطالبه بذلك
، مع علمنا بتوفّر دواعيهم وشدّة حرصهم على
الصفحه ٢٨٢ : علمنا أنّ شروط التّواتر حاصلة فيهم ، بل في كلّ فرقة من فرقهم ؛ فيجب
أن يعلم بخبرهم صحّة نقل هذه الآيات
الصفحه ٢٩٦ : واجتهد فيها فلم يتأتّ له ، كاف في الدّلالة على النبوّة
وصحّة المعجز ، وإن لم نعلم أنّ حكم غيره حكمه في
الصفحه ٢٩٧ : ء ـ يعلمون بعد ما
حكي من كلامه عن الفصاحة ، بل عن السّداد وصحّة المعاني ، وأنّه لا حظّ له من
الفصاحة ولا نصيب