الصفحه ١٦٦ :
بحضرته للزمه القطع على علمه بالنّساجة وخبره بها.
ولو كان ـ أيضا ـ المعتبر
على هذا المدّعي صحّة قوله بعض
الصفحه ١٦٨ : توصلنا إلى صحّة قوله ، فالواجب الشّكّ في حاله. ونهاية ما يصير إليه في أمره عند حسن الظّنّ به ، وقوّة
الصفحه ١٦٩ : سائر العلوم ، تقع موجبة عن
أسباب من فعلنا. وهذا الموضع هو الذي يحتاج إليه.
فإذا صحّت هذه
الجملة صحّ
الصفحه ١٨٢ : ادّعى اقتضاءها لظهوره ـ وإن كان على ما مثّلناه ـ طولب
بالدّلالة على صحّة قوله ، ولن يجدها!
وممّا
الصفحه ١٩٧ :
الاختصاص ليصحّ الاستدلال به على صحّة النّبوّة» (٢).
اعلم أنّ الّذي يجب
أن يعلم في ذلك : ظهوره عند ادّعاه
الصفحه ٢٠٤ : ، وإن كان حادثا من قبل؟
وقوله : «إنّ هذا
الاختصاص هو الّذي لا يمكن غيره».
إن أراد نفي صحّة
حصول
الصفحه ٢١٢ : من صحّة الاستدلال به ، فبطل ما ذكره على كلّ
حال.
فأمّا تسويته بين
نقل الجبال وإحياء الموتى
الصفحه ٢١٦ : الثّاني : صحّ استدلاله مع تجويز الانتقال ؛ لأنّ الانتقال في هذا الوجه
يجري مجرى الحدوث والاختراع في أنّه
الصفحه ٢١٩ :
: قد بيّنا أنّ ما هو عادة للملائكة قد يكون نقضا للعادة فينا. وقد صحّ أيضا أنّ
نقل الملائكة الشيء إلى
الصفحه ٢٢٢ : .
فإذا صحّ ذلك ،
ووجدت هذه الطّريقة فيما يقدرون عليه في الجنس ـ إذا حدث على وجه مخصوص ، نحو
تغيّر الأفلاك
الصفحه ٢٢٤ : متى أمنّا ذلك عاد الأمر ـ في
صحّة الاستدلال ـ إلى الوجه الّذي دلّ أنّ أحد الأمرين تعلّق بالآخر ، حتّى
الصفحه ٢٢٩ : يمنع من صحّة كونه دالّا ، كما أنّ تقدّم الإقدار على نقل الجبال
وقلب المدن لا يمنع عند ظهور ذلك من قبل
الصفحه ٢٣١ :
الدّعوى.
ولا فرق في صحّة
دلالة ما ذكرناه بين تقدّم حدوث القرآن وبين تأخّره ، إلّا أنّ الأمر في القرآن
الصفحه ٢٣٤ : ، وأنّ تقدّمها (١) بغير التّصديق لا (٢) يجوز ، فقد صحّ ما قلناه وبطل جميع ما ذكره صاحب الكتاب في
الفصل
الصفحه ٢٣٥ : ذلك ـ مع ثبوت كونه معجزا ،
أو مع بطلان كونه معجزا ـ في أنّ غرضكم لا يتمّ.
قيل له : إذا صحّ
أنّه معجز