البحث في الموضح عن جهة إعجاز القرآن
٤١/١٦ الصفحه ١٠٧ : بدأنا بذكرهم لا يمتنعون من القول بأنّ القرآن غير مقدور للعباد ، على التأويل
الصّحيح. وهم أيضا يدفعون أن
الصفحه ١٠٩ : بالنّظم والتأليف ما ذكرته ونشرته فهو صحيح غير مدفوع ، والذي أنكرناه
غيره.
وقد قلنا في
كلامنا : إنّ
الصفحه ١١٦ : ،
وجهات إعجازه الصّحيحة.
فأمّا إن أرادوا
اختصاصه بالإخبار عن الغيوب هو الوجه الّذي كان منه معجزا أو
الصفحه ١٣٨ : بهم كلّ مذهب ، وتعاطوا في الجواب عنه طرقا ، كلّها
غير صحيح ولا مستمرّ.
ونحن نذكر ما
أجابوا به ، وما
الصفحه ١٣٩ :
تقتضي المنع من الاستفساد».
(٢) قال المصنّف رحمهالله
في كتابه الذخيرة / ٣٨٦ : «وهذا غير صحيح ، لأنّ
الصفحه ١٤٢ :
فعل الملك ـ صحيح
، غير أنّ الفرق وإن لم يكن بينهما من هاهنا فهو حاصل بينهما في الدّلالة على
الصّدق
الصفحه ١٤٩ : جواب هذه
الشبهة أنّها لو كانت صحيحة لواقف عليها العرب».
(٤) في الأصل : القدم
، وما أثبتناه مناسب
الصفحه ١٦٦ : بالمرضيّ إلّا بصير (١) بالصّنعة ـ فأجاب من كلّ ذلك بالصّحيح لوجب القطع على
بصيرته ، ولاستغنى بهذا القدر من
الصفحه ١٦٧ :
أعنتوهم وامتحنوهم بمسائل غريبة مفقودة من الكتب ، فتكون حالهم في الجواب بالصّحيح
عنها واحدة لا تختلف
الصفحه ١٧٥ : ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في الأصل : حمله
، وما أثبتناه من الذخيرة ، ويقتضيه السياق.
(٣) في الأصل : تقطع
الصفحه ١٧٧ : الصّحيح. وكما أنّا لا نصدّق مدّعي النّبوّة
__________________
(١) قال المصنّف رحمهالله
في الذخيرة
الصفحه ١٨٠ : » ، فهو صحيح مسلّم.
وكذلك إن قالوا : «إنّا
نعلم أنّ المظهر له لم يأخذه من غيره» ، وأرادوا ممّن يقف على
الصفحه ١٨٤ : السّؤال (٢).
وهذا أيضا غير
صحيح ؛ لأنّه ليس بمنكر أن يكون ذلك النّبيّ مبعوثا إلى واحد من النّاس ، فإنّ
الصفحه ١٨٨ : وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ) ، فتأويله الصّحيح أنّ الله تعالى كان أوحى إلى نبيّه
الصفحه ١٩٣ : ، فكيف أن يتّفق مثل جميعها».
(٤) كذا في الأصل ،
والصحيح يوم أحد بدل بدر ، حيث إنّ الصحابة تركوا رسول