الصفحه ٢٠٩ : لما ادّعيته وعوّلت عليه ، وظننت أنّ المقدّمة إذا كانت صحيحة مسلّمة فقد
صحّ ما رتّبته عليها ممّا لا
الصفحه ٢١٤ :
موقع التّصديق ،
وهل يجوز أن يتقدّم ما هذه صفته الدّعوى (١) أم لا يجوز؟
وهل القدر الكثيرة
الّتي
الصفحه ٢٣٠ : ، ثمّ ظهر بالفعل عند ادّعاء النبوّة ،
فكأنّه فعله في الحال. فكذلك لا فرق بين أن يقدّم إحداث القرآن ، أو
الصفحه ٢٤٨ :
بعد أخرى ، فقد
ذكرنا ما يمكن أن يكون طريقا إلى العلم بما ذكرنا أنّه شرط ، وأنّه ممّا يمكن
المكلّف
الصفحه ٨١ : النّبوّة لا يخلص إلّا بعد العلم بما ذكرناه ـ وفيه من
النّظر اللطيف ما فيه ـ فكيف يلزم أن يعرف العرب ذلك
الصفحه ٨٣ : ؟ وما الدّليل على أنّه لا نهاية بعدها؟
فإن رام أن يذكر
دليلا على ذلك ، لم يجد. وكلّ من له أدنى معرفة
الصفحه ١٧٢ : غير واجب ؛ فلا بدّ
من أن ترجعوا إلى طريقتنا ، أو تدخلوا في جملة البراهمة ومبطلي النبوّات!
(٢) فقلت
الصفحه ٢٠٥ :
لا تستمرّ إلّا مع
ثبوته ، وأنّ الّذي اقتصر عليه غير كاف في الدّلالة.
وإن أراد أنّه لا
طريق يوصل
الصفحه ٢١٠ :
تجويز ما يأتي فيه النقل ، لم يكن دالّا ، فسقط بذلك قول من سوّى بين الأمرين ،
وادّعى أنّ طريق دلالة
الصفحه ٢٣٤ :
وهذا بعينه جوابنا
لمن قال : ألا أجزتم أن يتقدّم تمكين الله للرّسول صلىاللهعليهوآله من فعل
الصفحه ٢٣٦ : عليه
يقال له : نحن
نسلّم لك أنّ القرآن نفسه يصحّ كونه معجزا ودالّا على صدق من ظهر عليه ، لكن إنّما
الصفحه ٢٧٦ : وتزول الشّكوك فيه.
وهب أنّ قوما
شكّوا في بعض ما ذكرناه ـ وإن كان لا طريق للشّكّ عليه ـ ونحن نعلم أنّ
الصفحه ٢٨٢ : .
ولسنا نرتضي طريقة
من سوّى بين الأمرين وادّعى أنّ العلم بالتفصيل كالعلم بالجملة ، وأنّ من دفع
العلم
الصفحه ٥٣ :
عليه إلّا
النّظّارون المتكلّمون ، وليس العرب منهم ، وهذا يخرج القرآن من أن يكون معجزا!
لم يجد
الصفحه ٦٣ :
وليس لأحد أن يقول
: إنّهم شكّوا في لفظ «التحدّي» ، وهل المراد به المماثلة أو المقاربة؟ لأنّا قد