الصفحه ٢٠٧ :
حادثا إذا تلاه
التّالي فهو في حكم الباقي ، فإذا جاز) (١) فيه أن يكون في حكم الباقي وفي حكم الحادث
الصفحه ٢٤٣ :
وليس كذلك إذا
كانت الحال ما ذكرتم ، لأنّه مع تجويزه أن يكون قد أخذ من غيره ، لا يحصل (١) له العلم
الصفحه ١١١ :
فهو قادر على أن
يقول : «لله» (١) ، ثمّ كذلك القول في كلّ حرف. وإذا كان هذا هكذا فالجميع
مقدور عليه
الصفحه ٢١٣ :
الدّواعي واتّفاقها.
وجميع هذه الوجوه
نأمن فيها أن يكون الاختصاص بالتّصديق واقعا ممّن يجوز أن يصدّق كذّابا
الصفحه ٢٢٥ :
قال صاحب الكتاب (١) ، بعد أن أعاد السّؤال الّذي يتضمّن الاعتلال بأنّ الله
تعالى يمنع من جميع ذلك
الصفحه ١٠١ :
على أنّه لو
قدّرنا أنّ بين الجماعة الّتي وصفنا حالها وكثرتها نبيّا أو رجلا صالحا يتّفقون
على
الصفحه ١١٢ :
وقد حكينا كلامه
على وجهه وبألفاظه ، وهو دالّ على أنّ تعذّر مثل القرآن على العرب يجري مجرى تعذّر
الصفحه ١٧٥ :
ولهذا لا يجوز أن
تحلّ النّملة من القدر ما يحلّ الفيل ، وإنّما نجيز ذلك بأن يزاد في بنيتها ،
ويعظم
الصفحه ٢١٥ :
حدوثه في هذه
العين متجدّد ، بل كان ذلك كالمجوّز عنده.
فكذلك القول في
القرآن ، أنّه لا فرق بين أن
الصفحه ٢١٧ :
ذكرناه».
فقد مضى الكلام في
أنّ القدر الّذي ذكره غير كاف في الدّلالة ، وأنّه لا بدّ أن يأمن النّاظر من
الصفحه ٢٨٣ :
وإن كانت على
الوجه الثّاني : فقد كان يجب أن يكون التعلّق بها في وقوع التحدّي حادثا مستقبلا ،
ولو
الصفحه ١٤٠ :
ومن انفسد به
واشتبه عليه أمره ، فمن قبل تقصيره أتي ؛ لأنّه لو شاء أن ينظر لعلم الفرق بين
المعجز في
الصفحه ١٥٤ :
فاذكروا ما الّذي
أمن العرب من أن يكون الجنّ فعلته ـ مع تجويزها أن يكون مقدورا ـ حتّى عدلت من
أجله
الصفحه ٢٠١ :
الشّمس من مطلعها
، أو ورود بعض الثّمار في إبّانها ، على الوجه الّذي جرت به العادة أن يعلم بذلك
الصفحه ٢٠٤ :
بيان الوجه فيه ـ عند
إيراده على سبيل الطّعن والشّبهة ـ لا بدّ أن يكون شرطا ، بدلالة أنّه متى ادّعي