الصفحه ٤٤ :
معه التّصرّف في
سائر أوزانه ، وكذلك القول في منثور الكلام.
ولو لا أنّ الأمر
على هذا لم ننكر أن
الصفحه ١١٦ : دالّا ، وأنّه لا
يدلّ من غيره على النبوّة ، وأنّ التحدّي به وقع دون ما عداه ؛ فذلك يبطل من وجوه
الصفحه ١١٧ : السّور بالإخبار عن الغيب دون غيرها (١).
وثانيها : أنّ
التحدّي لو وقع (٢) بذلك لكان خارجا عن عرفهم
الصفحه ٢٣١ : يفعلونه من الفصاحة دون ما هي عليه الآن.
وإذا كان هذا
التقدير عندنا صحيحا لزمنا أن نبيّن كيفيّة القول في
الصفحه ٣٠٦ :
وإذا كنّا قد
بيّنا أنّ الدّاعي إلى كلّ هذه الأمور هو الدّاعي إلى المعارضة ، بل ليس يصحّ أن
يكون
الصفحه ٢٧٠ :
، حتّى يفتقر في العلم بما هذه حاله إلى ذوي الحذق والبصيرة.
وهذا يبيّن أنّ
اللّبس لم يقع مع التفاوت
الصفحه ١١٣ : بقادر على الحركات والاعتمادات (١).
وممّا يكشف عمّا
ذكرناه [أنّ] الشّعر لو كان يتعذّر على المفحم
الصفحه ١٧٣ : حيّا ، وأنّ الجسم الّذي تدّعي أنّه مخترع في الحال كذلك ، دون أن يكون
منقولا من موضع آخر؟ ونحن نعلم أنّ
الصفحه ١٩٥ : قد
بيّنا أنّ التّحدّي وقع بسورة غير معيّنة ، وأنّ المعارضة تعذّرت ، فلا بدّ من
القطع على أنّ مقدار
الصفحه ٢٥٦ : ، دون تمكّنه صلىاللهعليهوآله ممّا فعله ، لأنّ ذلك معتاد. ومن سلك هذا المسلك في القرآن
، يلزمه ألّا
الصفحه ٢٦٢ :
انصرافهم عن المعارضة ، وإن كانت غير مؤثّرة ، دون المعارضة المؤثّرة ، ولأنّ هذه
المعارضة يعلم أنّها لا تحصل
الصفحه ٣١٣ : هذه الجماعة ـ وإن فرضنا أنّها أفصح ـ فليس يجوز أن
يبعد كلامها من كلام من كان دونها في الفصاحة البعد
الصفحه ٩٩ :
تقع للتعذّر دون
شيء من هذه الأعذار المدّعاة. وكان ما قصدنا (١) به إلى التعذّر إنّما هو للصّرفة لا
الصفحه ١٢٠ : قلتم
في صدر هذا الكلام : إنّ الإخبار عن الغيوب أحد وجوه إعجاز القرآن ، فعلى أيّ وجه
يصحّ ذلك؟
قيل له
الصفحه ١٩٤ : في أيّامه ؛ وجب
أن يكون هو ـ عليه وعلى آله السّلام ـ المختصّ بالتّصديق والتّعظيم دون غيره (٨).
وليس