الصفحه ٢٦٠ : أنّ جهة إعجازه هي الفصاحة ،
وأنّه خارق بها عادات العرب؟!
وما المنكر أن
يكون عالي الطّبقة في الفصاحة
الصفحه ٢٦٣ : ءة عهدتهم ، وعلوّ كلمتهم؟!
وليس تتوجّه هذه الطّريقة من حيث ظنّ
صاحب الكتاب ؛ لأنّه بنى السّؤال على أنّ
الصفحه ٢٩٤ : طي الخفاء والظهور ، وحالهما من التباين على ما
وصفناه؟!
وكيف يصحّ أن يسوّي عاقل بين النّصّ
والمعارضة
الصفحه ٢٩٦ :
والاثنان ومن جرى
مجراهما ممّن يجوز أن يكتمها ويطوي ذكرها لبعض الأغراض.
أو من قال :
جوّزوا أن
الصفحه ٣٥ : (١) إنّما يرى أنّه لا غناء في فعلها ، ولا طائل في تكلّفها.
وأنّ الحظّ في الإضراب عنها والعدول إلى المناجزة
الصفحه ٣٦ : فصاحته ، مع اختصاصه في النّظم بمثل طريقته.
وهذا الجواب لا
يصحّ الأمر فيه إلّا بأن ندلّ على أنّ التّحدّي
الصفحه ٥٤ :
؛ وإن كان في إثباتها معاني خلاف وكلام ربّما التبس.
قال : ليس في
الظنّ معنى ، والصّحيح أنّه جنس مضادّ
الصفحه ٦٠ :
على من تعذّر عليه
ليس بقادر ـ يرجع جميعه إلى دلالة الفعل ، غير أنّه دالّ عليه بواسطة ؛ لأنّ عدم
الصفحه ٦٢ : ، ولا اختصاص لأحد فيه ـ فقد كان يجب أن يواقفوا
النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، ويقولوا له : ليس في قصورنا
الصفحه ٦٩ : جميع ما اقترحته في سؤالك فقد أسقطنا شناعتك الّتي قصدتها ؛ لأنّ أكثر
ما في كلامك أن يكون القرآن على
الصفحه ١٠٩ :
على الألكن ، وإن
كانا قادرين على جميع أجناس الحروف (١).
ولو كان ما ذكرتموه
ـ من أنّ الحروف إذا
الصفحه ١٣١ : .
وحاجته إلى التفسير والتّفصيل كحاجة ما تقدّم.
وليس يصحّ أن يراد
بهذه اللّفظة ـ أعني قولهم : قائم (١) به
الصفحه ١٣٤ : ء
مثله في فصاحته ، مع طريقة نظمه لا بحكايته ، فالتالي له وإن كان حاكيا فليس
بمعارض عندنا. ويجب أن يكون
الصفحه ١٤٢ :
فعل الملك ـ صحيح
، غير أنّ الفرق وإن لم يكن بينهما من هاهنا فهو حاصل بينهما في الدّلالة على
الصّدق
الصفحه ١٨٢ :
عليه وأحطنا علما
به ؛ فإنّ الكلام يكون أوضح (١) ، وسقوط الاحتجاج بما ذكروه أبين ؛ لزوال أن يكون