الصفحه ٤٣ : المعاني والفوائد.
وإذا صحّ هذا ،
فلم يبق إلّا أن يقال : إنّ السّبق إلى النّظم هو المعتبر. وذلك غير صحيح
الصفحه ٥٥ :
وبتعذّره عليه
حكمنا (١) على أنّه ليس بعالم. وإن لم يكن ما استدللنا به من ذلك ذوات قائمة واقعا لا
الصفحه ٦١ : ، فالّذي يكشف عن ذلك أنّه : ليس يخلو القرآن في الأصل من أن تكون العادة انخرقت بفصاحته
، ويكون التحدّي
الصفحه ٧٧ : أنّ جميع الخلق
قادرون على مثل القرآن ، وغير عاجزين عنه. واسمع قولهم في ذلك ، فإنّه أشنع عندهم وأفحش من
الصفحه ٧٨ :
هو الواقع موقع
التّصديق ، والتّصديق يجب أن يقع ممّن تعلّقت الدّعوى به ، وهو الله تعالى. وإذا
كان
الصفحه ١٣٠ :
يبيّن ذلك أنّه لو
أضيف على غير هذا الوجه لم يخل من وجوه :
إمّا أن يقال :
إنّه كلام له ، وأنّه
الصفحه ١٤٩ : يتفوّهوا (٢) بشيء منه ، قطعنا على أنّه لم يكن.
وهذا أضعف من كثير
ممّا تقدّم ؛ لأنّه يوجب أن تكون العرب
الصفحه ١٥٠ : إليها ـ لكن باستعمال
التكلّف الشديد والتعمّل الطويل ـ لوجب أن تواقف العرب على ذلك وتبين عنه ، وذلك
إذا
الصفحه ١٧٤ : المدن لو ادّعاه مدّع ؛ لأنّه إن أظهر تولّي ذلك بجوارحه
أمكن الجنّيّ أن يتحمّل عنه النّقل ، ويكافئ ما في
الصفحه ١٨١ : اختصاص من ظهر على يده به
على وجه يوجب أنّ العادة إنّما خرقت من أجله ، وعلى سبيل التّصديق له.
وخرق
الصفحه ١٩٨ :
يعلم (١) أوّلا أنّ هذا القرآن لم يظهر في السّماء على ملك ، أو في
الأرض على نبيّ أو غيره (٢) ، وخفي
الصفحه ٢١٢ :
إلى من ظهر عليه بغير حاله (١)
، وهل هو ممّا سبق إليه أو ابتدأ من جهة من ظهر معه؟ وبطل تقديرك أنّ ذلك
الصفحه ٢٢٤ : يفتقر إليه ، حسب ما ذكرناه في ما تقدّم. فأمّا ما يجوز دخوله تحت مقدور
من لا نأمن أن يفعل القبيح ، فإنّ
الصفحه ٢٤٢ :
علم تعالى أنّ كلّ
من انفسد بدعائه وإضلاله قد كان ينفسد لولاهما. ويقول : لو لا هذا لمنعه من أفعاله
الصفحه ٢٥٨ :
ونحن نعلم أنّ
القائل إذا قال : «لو تظاهر الخلق بأجمعهم أو تعاونوا على فعل جوهر أو سواد لما
وقع