الصفحه ١٩٧ : لم يخطر بالبال ـ على ما ذكرناه في كثير من
أصول الأدلّة ـ فليس لأحد أن يقول : يجب أن
الصفحه ٢٤٠ : ء من عهدته.
فإن قال : أرى
كلامك هذا مخالفا للأصول الّتي قرّرها الشّيوخ في باب الاستفساد ، لأنّهم
الصفحه ١٥ : الجيل.
(٣) وهو مطبوع مستقلا
، وكذلك مع شرح القاضي ابن البرّاج ، وطبع أيضا ضمن مجموعة رسائل الشريف
الصفحه ١٥٨ : .
(٤) في الديوان :
وأنكرت.
(٥) شرح ديوان
الفرزدق لإيليا حاوي ٢ / ١١٣.
(٦) هو ربيعة بن مالك
بن ربيعة بن
الصفحه ١٦٢ : لعلّه
توفّي سنة ١٦٨ ه.
(٤) شرح المعلّقات
السبع للزوزنيّ / ٧.
(٥) هو محمّد بن
السائب بن بشر الكلبيّ
الصفحه ١٦٣ : ، ولد
بالبصرة سنة ٢١٠ ه وتوفّي ببغداد سنة ٢٨٦ ه ، له مصنّفات عديدة ، منها : الكامل
، وشرح لاميّة العرب
الصفحه ١٨٠ : حدّ من البسط والشّرح لا يحوج
إلى تكرار (١).
فأمّا قولهم : «إنّ
العلم حاصل بأنّه لم يسمع من غيره
الصفحه ١٨٧ : ، فأجابته بما هو مذكور في الآية
(٦). وشرح الحال معروف ، وقد أتت به الأخبار.
__________________
(١) كذلك
الصفحه ٦٤ : الجاهليّة ،
وفي أئمة الأدب من يفضّله على شعراء العرب كافّة ، ولد ببلاد مزينة بنواحي المدينة
، لكنّه أقام
الصفحه ٨٢ : لفعل ما فيه
المصلحة وهذا كاف في جوابك.
ثمّ يقال للسائل (٤) : أما يقدر القديم تعالى على كلام أفصح من
الصفحه ٩٧ : يتّسع بعضه للمعارضة ، إن كانت الحرب شغلت
عنها ، واقتطعت دونها.
وهذا بعينه كاف في
جواب من يعدّ كفّهم عن
الصفحه ١٠٠ : الجملة ، وهي كافية.
وليس لأحد أن يقول
: إنّما جاز ما ذكرتموه في الجماعة الّتي يسألها (٢) السّلطان عن
الصفحه ١٤١ : : «إنّ خرق العادة غير كاف إذا جوّزنا أن يخرقها غير الله
تعالى ممّن يجوز أن يفعل القبيح ويصدّق الكذّاب
الصفحه ١٤٦ : مؤمن؟! وجواز ذلك كاف فيما أوردناه ؛
فقد صحّ ضعف التعلّق بهذه الطريقة من كلّ وجه.
وممّا قيل في
الجواب
الصفحه ١٤٨ : ذكرناه ، وهذا كاف.
طريقة أخرى
وممّا ذكر في
جوابه :
أنّ القرآن لو جاز
أن يكون من فعل الجنّ وممّا