لا تستمرّ إلّا مع
ثبوته ، وأنّ الّذي اقتصر عليه غير كاف في الدّلالة.
وإن أراد أنّه لا
طريق يوصل إلى العلم ، إنّما هو أكثر من الاختصاص الّذي ذكره ، وإن كان حصوله
جائزا ، فسنبيّن فيما بعد أنّ إلى ذلك طريقا يمكن أن يعلم منه.
ولو لم يكن طريق
يوصل إليه أيضا ـ على ما اقترح ـ لم يجب أن يكون ما اقتصر عليه في الاختصاص دالّا
؛ لأنّه إن وجب ذلك كان بمنزلة من يقول : إذا لم يكن لي سبيل إلى العلم بالاختصاص
ـ الّذي إذا ثبت وعلم حصوله كان دالّا على التّصديق لا محالة ـ جعلت ما أجد
السّبيل إلى الوقوف عليه من الاختصاص دالّا ، وإن كان ممّا إذا اعتبر لم تكن فيه
دلالة.
فأمّا تعلّق الفعل
بالفاعل : فإنّما لم يطالب فيه بتعلّق أزيد من المعلوم لنا ؛ لأنّ القدر الحاصل من
التّعلّق كاف في الدّلالة على ما نريده من كونه فعلا له. ولو لم يكن ذلك كافيا
لطالبنا بزيادة عليه. وإنّما أبطلنا قول من يقول : جوّزوا أن تقع أفعالكم من الله
تعالى ، بحسب قصودكم ؛ لأنّها لا يمكن أن تضاف إلى الله تعالى إلّا بهذا الضرب من
التّعلّق المعلوم حصوله معنا ، وإذا كان تعلّقها بنا متيقّنا ـ ولم يمكن أن يتعلّق بغيرنا ، لو كانت متعلّقة به ، إلّا
على هذا الوجه ، واستحال أن تكون متعلّقة بنا وبغيرنا معا. لاستحالة فعل من فاعلين
ـ وجب القطع على أنّها أفعال لنا ، ونفي حصول علقة بينها وبين غيرها.
فقد كان يجب على
صاحب الكتاب ، إذا أراد التّسوية بين الأمرين أن يدلّ على أنّ الاختصاص الّذي ذكره
مقنع في الدّلالة ، وأنّ إثبات ما يزيد عليه غير ممكن ، ليلحق بتعلّق الفعل
بالفاعل. ولو فعل لم تكن عليه حجّة ، لكنّه اقتصر على الدّعوى
__________________