الفعل من الله
تعالى يقع بحسب مقاصد العبد ، وأن لا يدلّ على ما ذكرتموه من وجوب وقوعه بحسب
مقاصده ، على أنّه لو فعله ينبغي أن يبطل التجويز بطريق الدّلالة ؛ لأنّ التّجويز شكّ وإمكان ، فكلاهما لا
يقدح في الدّليل. وكذلك القول فيما ذكرناه من حال القرآن».
الكلام عليه فنقول
وبالله التوفيق :
إنّ الواجب ، قبل
مناقضته ، بيان مقدّمة موجزة فيما يحتاج المعجز إليه من الشرائط ، ليتكامل دلالته على
صدق المدّعي :
وأحد شروط المعجز
: أن يكون من فعل الله تعالى.
والثاني : أن يكون
ناقضا للعادة الّتي تختصّ من ظهر فيهم.
والثالث : أن يخصّ
الله تعالى به المدّعي النبوّة على وجه التّصديق لدعواه. وإن شئت أن تختصر هذه الجملة ، فتقول :
المعجز هو : «ما
فعله الله تعالى تصديقا لمدّعي النبوّة» فيشتمل كلامك على جميع ما تقدّم.
وإنّما لم يدخل في
جملة الشّروط أن يكون ممّا يتعذّر على الخلق فعل مثله ، إمّا في جنسه ، أو في صفته
المخصوصة ؛ لأنّ الشّرط الأوّل الّذي قدّمناه لا يمكن العلم بثبوته إلّا بعد العلم
بأنّه ممّا يتعذّر على الخلق فعل مثله ؛ وإلّا فلا سبيل إلى القطع على أنّه فعل
الله تعالى وتقديم الشّرط الأوّل يغني عنه.
فأمّا ما يلحقه
قوم بشروط المعجز من كونه واقعا في حال التكليف ، احترازا من الطّعن بما يوجد في
ابتداء وضع العادات ، وبما يفعل مع زوال التّكليف عند
__________________