الصفحه ٦٢ : ، ولا اختصاص لأحد فيه ـ فقد كان يجب أن يواقفوا
النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، ويقولوا له : ليس في قصورنا
الصفحه ٦٩ : منه فهو في حكم المعتاد المعهود وإن لم يوجد ، فكيف يصحّ الجواب مع ما
ذكرناه؟
قيل له : إذا
أجبناك إلى
الصفحه ٧٠ :
فيه الآمال.
ودللنا أيضا على
أنّ التحدّي بالقرآن وقعود العرب عن المعارضة يدلّان على تعذّرها عليهم
الصفحه ٧٣ :
خارجون عنه.
فأمّا النّظّام
فمذهبه في ذلك معروف. وأمّا هشام وعبّاد ، فكانا يذهبان إلى أنّ الأعراض
الصفحه ٧٩ : عنها ، فحينئذ لا يعارضه شك في ذلك ، ولا يخالجه (٣) ريب.
وإذا وجب هذا فأيّ
شكّ يبقى لهم في النبوّة
الصفحه ٩٨ :
وإنّما لم نذكر
جميع ما يمكن الاعتراض به في هذا الدّليل ، مثل قولهم :
فلعلّ العدول عن المعارضة
الصفحه ١١٨ : . وقبل وقوعه لا فرق فيه بين الصّدق والكذب ، اللهمّ إلّا أن تقع ممّن قد
دلّت دلالة غير ذلك الخبر على صدقه
الصفحه ١٣٩ : ثبوت
حكمته دلالة على أنّه يمنع ما طعنتم به ، ولا يمكن منه (١).
وليس الأمر في
الاستفساد والتّضليل هو
الصفحه ١٥٥ :
المنسوب إلى
سيبويه في جمعه وترتيبه ، ولا معرفة له بشيء منه.
فإذا كان الشّكّ
فيما ذكرناه يقرب من
الصفحه ١٥٦ :
لنفسه ، وأنّه
المتفرّد بنظمه ورصفه ، وسلّم إليه جميع النّاس في دعواه ، وأضافوا إليه ما أضافه
إلى
الصفحه ١٧٤ :
رؤيته ، وسعة
حيلته ، يمكنه إحضار حيّ ، وإبعاد ميّت عند دعوة المتنبّئ.
والقول في الجسم
كمثله
الصفحه ١٧٦ : ؟! (٣)
وذلك ممّا لا يجدي
أيضا في دفع كلامنا ؛ لأنّ أقلّ أحواله أن يكون مكافئا في القدر للذّرّة (٤) والبعوضة
الصفحه ١٨٦ :
ومن ذلك قوله
مخبرا عن المنهزمين عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله في يوم أحد (١) :
(إِذْ تُصْعِدُونَ
الصفحه ١٩٩ : ، فكلاهما لا
يقدح في الدّليل. وكذلك القول فيما ذكرناه من حال القرآن».
الكلام عليه فنقول
وبالله التوفيق
الصفحه ٢٠٢ : الاختصاص ـ الّذي لا نأمن أن يكون الله تعالى ما أراده ولا فعل المعجز من
أجله ـ لجاز في الأصل أن يدلّ على