الصفحه ٣١٢ :
ووضوح العلم
بالتّفاوت بينهما ـ وليس كذلك على الحقيقة ـ لما أخلّ بصحّة مذهبنا في الأعجاز ؛
لأنّ
الصفحه ٢٤ :
بعض كتبه ورسائله
، وقال إنّه قد استوفى البحث عن مذهب الصرفة فيه ، منها : كتاب جمل العلم والعمل
الصفحه ٦٥ :
على أهل طبقته ؛
لكثرة فنون شعره.
فأمّا جرير
والفرزدق فالاختلاف في تفضيلهما أيضا مشهور ؛ فبعض
الصفحه ٦٦ : ، ويستفرغون الوسع فيما يظهرونه من صنائعهم. وإنّما غرضهم في ذلك أن يفضّلوا على نظرائهم ، ويجعلوا في
طبقات
الصفحه ٩٩ : لفرط الفصاحة ، فليس
يجوز أن تتعلّق بشيء من ذلك وتجعله عذرا في ترك المعارضة الّتي ألزمنا وقوعها من
يخالف
الصفحه ١٠٣ : من سائر الفصحاء حسب ما ظننت ، وإنّما ألزمنا وقوعها في الجملة.
وخصومنا ـ إن
أحالوا على الجمع الكثير
الصفحه ١٢١ : .
فأمّا ما يصيبون
فيه ولا يكادون أن يخطئوا فيما يجري مجرى التفصيل ، فهو أيضا مضبوط محصور قد عرف
النّاس
الصفحه ١٢٤ : أجله تمكّن من الصّدق عمّا يحدّث ، بل يكون المعجز في هذا الموضع هو إنزال
الخبر إليه واطّلاعه قبل أحد من
الصفحه ١٣١ : ـ إلّا بعض ما ذكرناه وافسدنا [ه] من الحلول وإيجاب
الصّفة ، وإلّا فالوجوه الّتي تستعمل فيها ، من القيام
الصفحه ١٧٧ : .
وإذا كان ما ينقله
مرئيّا لم يخف على الحاضرين حاله ، وجب أن يفطنوا به ، وينبّهوا على (٢) الحيلة فيه
الصفحه ١٧٨ :
والإعجاز بإحياء
الميّت إلّا بعد أن نعلم أنّه لم يقع في أمره حيلة منه ولا من غيره من البشر ،
فكذلك
الصفحه ٢٠١ :
الشّمس من مطلعها
، أو ورود بعض الثّمار في إبّانها ، على الوجه الّذي جرت به العادة أن يعلم بذلك
الصفحه ٢٠٨ :
في الشّاهد ؛ فكان
يجب أن لا يدلّ ظهور الشّعر والخطب ممّن يختصّ بهما على تقدّم في العلم ، بأن
يجوّز
الصفحه ٢١٢ :
القصيدة لم يسبق
إليها تقطع على علمه ؛ فلا بدّ من : بلى؟!
فيقال له : فقد صرت في باب إضافة الشّعر
الصفحه ٢٣٠ : ، ثمّ ظهر بالفعل عند ادّعاء النبوّة ،
فكأنّه فعله في الحال. فكذلك لا فرق بين أن يقدّم إحداث القرآن ، أو