الصفحه ٢٢٤ : جلّ وعزّ ، ممّن يجوز
أن يفعل القبيح من ملك أو جنّيّ ـ أنّه لم يقع إلّا منه تعالى ، حتّى يستدلّ به
على
الصفحه ٢٢٥ : يكون
المعتبر في صحّته إلّا بما ذكرناه ، من كون ذلك خارجا عن العادة ، فيعلم عند ذلك
أنّه من قبل الحكيم
الصفحه ٢٢٧ : بصادق ، يمكنه الاستدلال به على
النّبوّة ، ولا يضرّه إلّا أن يكون عالما بحصول بعض الأحوال الّتي ذكرناها
الصفحه ٢٣٢ : ، والتّصديق لا يصحّ إلّا بعد تقدّم الدّعوى
الّتي يتعلّق بها ؛ ولهذا يجعلون وقوع الدّعوى وطلب التّصديق وحصول
الصفحه ٢٣٦ : يمنع من أن يفعل ذلك.
وإلّا فإن جاز أن يمكّن من القبيح والشّبهات ولم يجز أن يفعلهما ، جاز أيضا أن
يمكّن
الصفحه ٢٣٧ : استفسادا
كما قال ؛ لأنّه تعالى قد مكّننا من ألّا ننفسد بما يجري هذا المجرى ، ودلّنا على
أنّه لا يحسن منّا
الصفحه ٢٤٠ : مجرى غيره من ضروب القبائح ، بل
أجازوا فيما لم يكن استفسادا من القبيح ألّا يمنع تعالى منه ، وإن لم يجز
الصفحه ٢٤٨ : المعجز بما ليس بمعجز ، ولا يرفع طريق التّمييز
بيننا. اللهمّ إلّا أن يريد بلفظة «الالتباس» قوّة الشّبهة
الصفحه ٢٥٠ : هو العلم على الحقيقة ، ألّا يقع التحدّي بالقرآن ، كما ظنّ
صاحب الكتاب ؛ لأنّه لو لا التّحدّي بالقرآن
الصفحه ٢٥٣ : الحجّة ، والأمر في نبوّته لا
يكشف إلّا بالنّظر فيه ، والعلم بأنّ القوم طولبوا بالإتيان بمثله وببعضه فلم
الصفحه ٢٥٥ :
من هذه الجهة إلّا
غبيّ أو معاند ، وإنّما يعلم ذلك بالأدلّة التي تستخرج بها أمثاله.
فأمّا ما ذكره
الصفحه ٢٥٦ : ، دون تمكّنه صلىاللهعليهوآله ممّا فعله ، لأنّ ذلك معتاد. ومن سلك هذا المسلك في القرآن
، يلزمه ألّا
الصفحه ٢٥٧ : ؛ فالتّظاهر لم يعن به إلّا ما هو مقدور
ممكن.
__________________
(١) في الأصل : ويقدم
، والظاهر ما أثبتناه.
الصفحه ٢٦٢ : نعلم أنّ
الخلق أجمعين ـ إلّا النفر اليسير منهم ـ لا يفرّقون بين ذلك ، وإنّما يرجعون فيه
إلى غيرهم. وإذا
الصفحه ٢٦٣ : المتقدّمين إلّا بإيراد معارضة ، لا
شبهة على عاقل فضلا عن فصيح ، في أنّها غير واقعة موقعها ، وأنّها من أبعد